تعامل حقوق و اخلاق در رسانهها
مقدمه؛ طرح مسئله
حقوق رسانهها ديگر اصطلاحي ناشناخته نيست. روزنامهنگاران و همه كساني كه در ساير انواع رسانهها به فعاليت حرفهاي مشغول هستند، پذيرفتهاند كه بايد در چارچوب ضوابطي حركت كنند كه قانونگذاران ترسيم كردهاند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانهها» اصطلاحي است كه براي برخي ناشناخته و حتي تعجبآميز است.
«يك استاد روزنامهنگاري ميگويد؛ هنگامي كه وي از سردبير برجسته يك نشريه معتبر درخواست ميكند تا براي دانشجويانش از اصول اخلاقي روزنامهنگاري سخن بگويد، با اين جملة سردبير كه با حالت تعجب ادا ميكند، روبهرو ميشود: «اين ديگر چيست؟» و پس از اداي اين جمله به صحبتهاي خود در مورد تجارب حرفه روزنامهنگارياش ادامه ميدهد.»
از اين خاطره احتمالاً مبالغهآميز كه بگذريم، پرسشهاي فراواني در برابر مقولة «اخلاق رسانهها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانهها» چيست و چرا بايد به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانهها و تفاوتهاي آن دو چيست؟ مشكلات و موانع حاكميت اخلاق در رسانهها چيست؟ براي رفع اين مشكلات و موانع چه چارهاي ميتوان انديشيد؟ كارهاي انجام شده چيست و در آينده چه بايد كرد؟ ... اينها نمونهاي از پرسشهايي است كه بايد به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشي است براي آغاز اين پرسش و پاسخها.
مفهوم اخلاق رسانهها
مقصود از اخلاق رسانهها مجموعه قواعدي است كه بايد دستاندركاران رسانهها داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفهاي رعايت كنند؛ بدون آنكه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف دچار مجازاتهاي قانوني گردند.
درباره عناصر اين تعريف، كه پيشنهاد من براي اخلاق رسانهها است، پس از اين سخن خواهيم گفت. اما اشاره به نمونههاي اين قواعد ميتواند راهگشاي ما به سوي يافتن حقيقت باشد.
آنگونه كه «دفلور» و «دنيس» گفتهاند: به طور كلي اخلاقيات رسانهها در سه نقطه متمركز است :
1. درستي و انصاف و زيبايي در تهيه گزارش و ساير فعاليتهاي جنبي آن.
2. رفتارگزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبري.
3. خودداري از درگير شدن در برخورد منافع گروههاي مختلف.
آنان توضيحات و مثالهايي نيز براي هر يك از اين سه محور ارايه دادهاند، امّا جاي اين سؤال باقي است كه آيا اين سه محور ميتواند تمام مسائل و معضلات اخلاقي در عرصه رسانهها را پوشش دهد؟ به نظر ميرسد براي روشنتر شدن بحث «و در وراي اين اظهارنظرهاي كلي بهتر است به چند نمونه از مسائل اخلاقي مبتلا به روزنامهنگاران اشاره شود :
آيا روزنامهنگاران ميتوانند براي پيگيري مطالب و گزارش خود، دستاويزي مانند دروغگويي و فريبكاري را به كار ببرند؟
آيا آنان ميتوانند نقل قول مستقيمي را تغيير دهند؟
آيا ضبط كردن صحبتهاي مصاحبهشونده بدون آگاهي وي، عملي مجاز است؟
آيا روزنامهنگار ميتواند هداياي مصاحبهشونده را بپذيرد؟ آيا او فقط تحت شرايط خاصي ميتواند اين هدايا را قبول كند؟ آيا معيار اخلاقي متفاوتي براي دريافت يك كتاب اهدايي، بليت رايگان نمايش و يا سفر رايگان به مجمعالجزاير زيباي سيشلز وجود دارد؟
تأثير دريافت هداياي بيش از حد متعارف، بر معيارها چيست؟
هنگام مصاحبه با كودكان، روزنامهنگاران چه ملاحظاتي را بايد در نظر بگيرند؟
آيا گزارشگر مجاز است با والدين دانشجويي كه دست به خودكشي زده است، تماس بگيرد؟
آيا روزنامهها ميتوانند ستونهايي از روزنامه خود را به مطالب مبلغين مسيحي اختصاص بدهند ولي اديان ديگر را ناديده بگيرند؟
تا چه اندازه روزنامهها، امكان پاسخگويي به مطالب غيرواقعي را براي خوانندگان فراهم آوردهاند؟
روزنامهنگاران هنگام برخورد با بيماران رواني، چه ملاحظاتي را بايد مراعات كنند؟
حفظ منابع خبري روزنامهها تا چه اندازه براي روزنامهنگاران داراي اهميت است؟
آيا روزنامهنگاري دسته چكي يعني پرداخت پول به منابع خبري براي كسب خبر، مجاز است؟
آيا نقض حريم خصوصي افراد براي تهيه خبر، مجاز است؟ آيا معيارهاي متفاوتي براي اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟
تا چه ميزان تعهد به احزاب سياسي يا فعاليت در جنبشها، با مسائل حرفه روزنامهنگاري و جنبة حفظ عدالت و بيطرفي در اين حرفه، سنخيت دارد؟
آيا روزنامهها مجازند اطلاعات نادرستي را كه از سوي دولتها در زمان جنگ (يا حتي صلح) اعلام ميشود، ارائه كند؟
آيا نقض تحريمها مجاز است؟
آيا پرداختن به مسائل سليقهاي و يا كاربرد عكسهاي جنجالبرانگيز و يا زبان عاري از نزاكت امكانپذير است؟
تا چه ميزان كاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح ساختن بعضي كلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامهنگاران ميتوانند با اين مسئله مقابله كنند؟
گرچه سؤالهاي فوق نميتواند فهرست همة مطالب مربوط به اخلاق رسانهها محسوب شود، اما دقت در آنها و نيز در مجموعههاي اخلاقي حرفهاي كه در گوشه و كنار جهان تدوين شده است، ميتواند دورنماي قابل قبولي از اخلاق رسانهها را به نمايش بگذارد. اينك با توجه به شباهت برخي از موضوعات فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسانهها، نوبت طرح اين پرسش است كه اصولاً رابطه حقوق با اخلاق در عرصه رسانهها و تفاوت آنها چيست؟
رابطه حقوق و اخلاق
رابطه حقوق و اخلاق در همه عرصهها، و از جمله در زمينه فعاليت رسانهها، از قديميترين موضوعهايي است كه ذهن معماران زندگي اجتماعي بشر را به خود مشغول كرده است. گرچه به اين پرسش، پاسخهاي گوناگوني دادهاند، اما آنچه، به دور از مناقشههاي طولاني و پيچيده، ميتوان گفت نياز آن دو به يكديگر براي تكميل كاركرد و تحقق اهداف هر يك از آنها است.
دفع يا رفع تنازع انسانها و برقراري يك زندگي منطقي، مسالمتآميز و عادلانه، انگيزهي اصلي متفكران براي تدوين و به اجرا نهادن «قانون» در جامعههاي ديرين و نوين بوده و هست. اين دارو براي درمان زيادهخواهيها و ناديده گرفتن حقوقِ همنوعان، البته مفيد و لازم است، امّا بدون ترديد هيچگاه كافي نبوده و نيست. اين دارويِ تلخ، اگر با شيريني فضيلتهاي اخلاقي آميخته نشود، به كام كسي خوش نخواهد آمد.
درشتي و انعطافناپذيري قانون بايد با نرمي و لطافت اخلاق همراه شود تا براي فرزندان آدم جاذبه داشته باشد؛ همانگونه كه توصيههاي دلنشين اخلاقي به تنهايي و بدون دستورهاي الزامآور قانوني نميتواند همه آدميان را به كُرنش در برابر حقوق ديگران وادار سازد. به تعبير ديگر قانون و اخلاق دو نيروي ارزشمندي هستند كه با يكديگر معنا و تكميل ميشوند و با عمل به هر دو است كه جامعه بشري طعم شيرين سعادت و رستگاري را خواهد چشيد ؛ هيچ مردمي بدون آراسته شدن به فضيلتهاي اخلاقي و صرفاً به اتكاي دستورهاي قانوني به مقصود نرسيدهاند؛ همانگونه كه موعظههاي اخلاقي به تنهايي نتوانسته و نميتواند همه زيادهخواهان را از تجاوز به حقوقديگران باز دارد.
اين تحليل نه تنها مورد پذيرش نظامهاي حقوقي مبتني بر مذهب نيز هست، كه بر آن تأكيد بسيار بيشتري نيز ميشود؛ تا آنجا كه گروهي از نويسندگان، اصولاً اخلاق و حقوق را در اين گونه نظامها، كه حقوق ايران هم از زمره آنها است، يكي ديده و گفتهاند: «در نظامهاي حقوقي مذهبي، مانند حقوق اسلام، هيچگونه جدايي ميان حقوق و اخلاق يافت نميشود. هر هنجار حقوقي ضمناً يك هنجار اخلاقي است. در واقع حقوق و اخلاق در بينش حقوقي اين نظام، همانند دو رگي است كه يك خون در آن جريان دارد» و به عبارت ديگر «اخلاق كّلاً در فقه اسلامي وارد شده است.»
اما چنانكه خواهيم ديد بايد حق را به گروه ديگري داد كه به رغم اعتراف به تلازم و تأثيرپذيري متقابل اين دو مقوله، آنها را از يكديگر تفكيك ميكنند. آنها با اينكه معتقدند «در حقوق كنوني، ريشة بسياري از مقررات، اخلاق است» تصريح ميكنند كه : «با وجود اين، حقوق و اخلاق از پارهاي جهات با هم تفاوت دارند و همين تفاوتها است كه لزوم وضع قوانين را در كنار قواعد اخلاقي مدلّل ميدارد.» اما اين تفاوتها چيست؟ براي درك بهتر اين تفاوتها ابتدا بايد با ويژگيها و مختصات يك قاعده، حقوقي آشنا شويم و سپس به وجوه تمايز آن با يك دستور اخلاقي بپردازيم.
ويژگيهاي قاعده حقوقي
در تعريف قاعده حقوقي چنين گفتهاند: «قاعدهاي كلي و الزامآور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت برزندگي اجتماعي انسانها حكومت ميكند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است.» به اين ترتيب ميتوان اوصاف قاعده حقوقي را به شرح زير برشمرد:
1ـ كليت. قواعدي را ميتوان حقوقي ناميد كه به شخص يا موضوع معيني مربوط نباشد. گفته شد حقوق براي تنظيم روابط اجتماعي است و به همين دليل نيز دستورهاي آن بايد ناظر به عموم باشد. به اين ترتيب تصميماتي كه به حكم قانون اساسي بايد از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجي (اصول 80 و 82)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوي قاعده حقوقي ايجاد نميكند.
2ـ الزامآوري. براي اينكة حقوق به هدفنهايي خود يعني برقراري نظم در جامعه برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد. دستورهايي كه نتوانند اجراي خود را بر ديگران تحميل كنند، حقوقي محسوب نميشوند و حتي اگر در زمره مواد قانوني آورده شوند، تنها توصيهاي اخلاقي و اجتماعي به شمار ميروند. براي نمونه ميتوان به ماده 1103 قانوني مدني اشاره كرد كه ميگويد: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند». همچنين است مادة 1104 همان قانون كه مقرر ميدارد: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.» دو قاعدهاي كه در مواد قانوني فوق مورد تأكيد قرار گرفته است، از اموري نيست كه بدون تمايل دروني و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجي قابل دستيابي باشد.
3ـ داشتن ضمانت اجرا. الزامآوري، بدون وجود ضمانت اجرا بيمعنا است. اگر انجام عملي اجباري است بايد سرپيچي از آن هم داراي پيامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعي رؤياي شيرين اما دستنيافتني است. اين پيامد ممكن است به صورت مجازات (حبس، تبعيد، اعدام و ...) يا بطلان و بياعتبار بودن عمل (مثل طلاقي كه نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و يا به صورت مداخله مستقيم و اجراي آن توسط قواي حاكم (مثل بيرون راندن غاصب از خانة ديگري) و يا به صورتهاي ديگر باشد.
از آنجا كه قواعد اخلاقي هم داراي ضمانت اجراي دروني و اخروي هستند، گفتهاند آنچه در مورد قواعد حقوقي مورد نظر است تنها «ضمانت اجراي دولتي» است؛ چيزي كه حيات و تأثير واقعي قوانين و مقررات در گروه آن است.
4ـ اجتماعي بودن: زندگي دو چهره گوناگون دارد: فردي و اجتماعي. از نظر فردي، انسان نيازمنديهاي خاص و تكاليف مختلفي دارد كه بطور معمول در قلمرو حقوق نيست. پاكي وجدان، تأمين سلامت روح و رفع نقيصههاي بشري با اخلاق است، ولي اداره زندگي اجتماعي فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نيز گاهي به اعمال فرد و حسن نيت او توجه ميشود به دليل اثري است كه اين امور در اجتماع دارد.
تفاوت دستورهاي حقوقي و اخلاقي
با در نظر گرفتن مجموعه گفتوگوهاي علمي، ميتوان چهار تفاوت مهم ميان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در كيفر. اينك به توضيح كوتاهي پيرامون هريك از اين موارد ميپردازيم.
1. تفاوت در هدف: اساسيترين اختلاف ميان قواعد حقوقي با دستورات اخلاقي را بايد در هدف آنها جست و جو كرد. هدف وضع قوانين، همانگونه كه تمام نويسندگان حقوقي تصريح كردهاند، حفظ نظم اجتماعي است. قانون هدفي جزبرقراري آرامش و تنظيم روابط شهروندان با يكديگر ندارد؛ اين هدف اصلي و نهايي آن است و به همين دليل «عادلانه» بودن نظمي كه ايجاد ميكند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهميت در مرحله بعد قرار ميگيرد؛ تا آنجا كه در مقام مقايسه گفتهاند قانون و نظم بد بهتر از بيقانوني و آشفتگي روابط اجتماعي است.
اما اخلاق هدفي بالاتر و والاتر را دنبال ميكند؛ يعني پالايش جان و روح آدمي، تهذيب نفس و پاكيزگي درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعهاي منظم و آرام است اما ميخواهد اين نظم و آرامش مبتني بر اجبار و قوه قهريه نباشد. علما و مربيان اخلاق ميخواهند آراستگي جامعه نمودي از آراستگي باطني شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبي ميان نظم بيرون و آرامش درون برقرار كنند؛ چرا كه توفانهاي درون سرانجام روزي موانع بيروني را كه قانون برپا ميسازد، درهم ميشكند؛ مدينه فاضله ابتدا بايد در عالم صغير (وجود انسان) محقق گردد.
2. تفاوت در قلمرو: با توجه به تمايزي كه در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نيز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در انديشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارة روابط شهروندان با يكديگر حكم صادر ميكند. قلمرو قواعد حقوقي فقط شامل روابط اجتماعي انسانها است و به همين جهت درباره رابطه انسانها با خدا يا با خود قانوني وضع نميشود. اين در حالي است كه اخلاق، به دليل تكيه بر پيرايش باطن از رذايل و آرايش آن به فضايل، افزون بر دستورات اخلاقي مربوط به اجتماع، احكام گستردهاي نيز دارد كه تنها به خود شخص مربوط ميشود. براي مثال حسادت نسبت به ديگران و بدخواهي براي آنان هنگامي مورد توجه قانون قرار ميگيرد كه نمود خارجي و بازتاب عملي پيدا كند، اما اخلاق حتي در غير اين صورت نيز حكم به زشتي و ممنوعيت آن ميدهد.
3. تفاوت در ضمانت اجرا: اين پندار كه تمام قوانين الزامآورند امّا اخلاقيات تنها توصيههايي هستند كه الزامي به رعايت آنها نيست، توهمي نادرست است كه گهگاه در تفكيك اين دو مورد تصريح قرار گرفته و نمونهاي از آن را ديديم.
واقعيت آن است كه دستورهاي قانوني و اخلاقي، هر دو الزامآورند، امّا منشأ الزام و پشتوانه اجرايي آن متفاوت است. سرچشمه قدرت قانون، حكومتهايي هستند كه مسئول برقراري نظم وتأمين امنيت تلقي ميشوند و به همين منظور هم به وضع قوانين رو ميآورند. امّا الزام به رعايت دستورهاي اخلاقي ريشه در وجدان بيدار و جان پاك آدمي دارد.
قدرتِ قانون از بيرون است و نيروي اخلاق از درون. اين دولتها هستند كه پشتوانه اجراي قوانين محسوب ميشوند، اما آنچه ضمانت اجراي اخلاقيات به شمار ميرود، انگيزههاي دروني و باطني است.
4. تفاوت در كيفر: با توجه به تفاوت پشتوانه اجرا، كيفر تخلف از قواعد حقوقي و اخلاقي نيز متفاوت خواهد شد. كيفر نقض قانون، دنيوي و مربوط به جسم و مال است؛ در حالي كه تخلف از اخلاق پيامدهايي مانند جريمه و زندان ندارد. محكمهاي است كه وجدان شخص برترين قاضي آن است و سرزنش باطني و عذاب دروني كيفر آن. آثار اخروي را نيز بايد از جمله كيفرهاي نقض اخلاق دانست كه اتفاقاً اعتقاد به آن مؤثرترين عامل در رعايت قواعد اخلاقي است.
لزوم اجتناب از خلط مرز حقوق و اخلاق
تفكيك مرز قواعد و بايستههاي اجتماعي، از اين نظر كه ماهيت حقوقي دارند يا اخلاقي، هميشه هم آسان نيست؛ به ويژه درباره مصاديق و خصوصاً در نظامهاي حقوقي مبتني بر دين. با اين حال تفاوتهاي مهم اين دو با يكديگر ايجاب ميكند تا نهايت تلاش براي پرهيز از خلط مرز ميان آنها صورت پذيرد.
اگر آنچه بايد به دليل ماهيت خاص خود در مجموعه قوانين جاي داده شود، تنها به صورت يك رفتار اخلاقي مورد تأكيد قرار گيرد و از الزام و كيفر مادي و بيروني برخوردار نباشد، هدف اصلي از حقوق (يعني تامين نظم عمومي) دستيافتني نيست؛ همانگونه كه جاي دادن امور اخلاقي در متن قوانين، ضمن سلب يا كاهش انگيزهها و پشتوانههاي دروني، در جهان خارج نيز مزيت اجرايي براي آن به وجود نميآورد.
آري، آنگاه كه نقض اخلاق موجب از بين رفتن نظم اجتماعي شود، بيترديد بايد به كمك وضع قوانين متناسب، آن را از الزام و ضمانت اجراي دولتي نيز برخوردار كرد. براي مثال دروغگويي كه از ديدگاه اخلاقي بسيار زشت و ممنوع است، همه جا از نظر قانوني جرم به شمار نميرود. امّا اگر دروغي «به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي» منتشر شود، قانوناً جرم تلقي شده و «علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.» (مادة 698 قانون مجازات اسلامي). همچنين است دروغي كه براي تضييع حقوق ديگران و در دادگاهها به عنوان «سوگند» يا «شهادت» ارتكاب شده باشد. (مواد 649 و 650 همان قانون).
نمونة بارز ديگر داشتن «عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي» است كه به رغم ممنوعيت اخلاقي، جرم قانوني محسوب نميشود (مادة 640 همان قانون و رأي ديوان عالي كشور دربارة آن)؛ مگر آنكه دست به «انتشار» آنها زده شود كه در آن صورت «ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.» (مادة 28 قانون مطبوعات).
بنابراين جزء در مواردي كه زير پانهادن دستورهاي اخلاقي داراي آثار سوء اجتماعي و برهم خوردن آرامش و آسايش عمومي ميگردد، بايد از ورود آن به قلمرو حقوق خودداري كرد؛ هر چند آن دستور اخلاقي از نظر فردي داراي اهميت فراوان باشد.
اين در حالي است كه يكي از انتقادات وارد بر قوانين رسانهاي موجود در كشور ما خلط مرزهاي حقوق و اخلاق است. اين اشتباه موجب تبديل قبح اخلاقي به قبح قانوني و سبكتر شدن تخلف در نگاه عمومي است به ويژه آن كه در اين گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نيز ممكن نبوده و نيست.
براي مثال در بند 3 مادة 6 قانون مطبوعات «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» به مثابه يكي از موارد «اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي» ممنوع تلقي شده است اما بايد توجه داشت ضمن ابهام مفهومي و دشواري داوري درباره مصداقها، نه در اين قانون و نه در قوانين ديگر، مجازاتي براي متخلفان از آن تعيين نشده است و همين امر اين دستور قانوني را در عمل بياثر ساخته است؛ اين در حالي است كه اگر خودداري از «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» يك وظيفه اخلاقي و رسالت اجتماعي تلقي شود، بيترديد مؤثرتر خواهد بود. شايد به اين جهت بوده است كه همين موضوع به مثابه يكي از رسالتهاي مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي ايران در بند «د» ماده 2 همان قانون ذكر شده است و معلوم نيست تكرار آن با عنوان يك عمل مجرمانه چه سودي در برداشته است.
«قانون خطمشي كلي و اصول برنامههاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 17/4/1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مثال روشن ديگري در اين باره است. قانون ياد شده طي 64 ماده، به طور مفصل توصيههاي آرماني و اخلاقي مورد نظر را تبيين كرده است؛ بدون آن كه از الزامهاي مرسوم قوانين برخوردار باشد.
بنابراين بايد پذيرفت كه راه حل همه مشكلات «مقرراتگذاري» نيست. چه بسا در مواردي «مقررات زدايي» مفيدتر و مؤثرتر از «مقرراتگذاري» باشد. بايد به سمتي رفت كه با اعتماد به درك متقابل رسانه، حاكميت و جامعه و علاقه هر يك به حفظ منافع ملي، رعايت بسياري از بايدها و نبايدها، برخاسته از انگيزههاي دروني باشد؛ راهحل سودمند و مفيدي كه در دنياي امروز به مثابه «خودتنظيمي» از اهميت فراواني برخوردار شده است.
شايد بتوان بارزترين نمونة خود تنظيمي رسانهها را در ايران «مجموعه مقررات و ضوابط توليد و پخش آگهيهاي راديويي و تلويزيوني» دانست. اين مجموعه، در قالب 81 اصل به تعيين ضوابطي پرداخته است كه بايد در توليد و پخش آگهيهاي بازرگاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود. با چشمپوشي از نقدهايي كه ممكن است از برخي جهات به اين مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسيني است كه خود اين رسانه براي ضابطهمند كردن بخشي از فعاليتهاي خود نشان داده است؛ بدون آن كه الزام قانوني بر آن وجود داشته باشد.
اخلاق و رسانهها ؛ تعامل يا تضاد؟!
آنچه در مورد نياز به اخلاق و حقوق، به عنوان دو نيروي مكمل، گفته شد، در عرصه فعاليتهاي رسانهاي نيز صادق است.
درباره ضرورت «قانون» مندشدن فعاليت رسانهها ترديد يا مخالفت جدّي ابراز نميشود، امّا درمورد لزوم رعايت «اخلاق» رسانهاي چنين اتفاق نظري وجود ندارد. مخالفت با «اخلاق رسانهاي»، گاه چنان جدي است كه عدهاي آن را عبارتي ميدانند كه از دو جزء متناقض تشكيل شده است. آنان با تعجب ميپرسند: «اين ديگر چيست؟!» .
اگر هم چنين برخوردي را جدي نگيريم و بگوييم آنان احتمالاً «از روي شوخطبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خواندهاند» ، حداقل ميتوان گفت كه «برخي نشريات به مسائل اخلاقي مانند فلفل و نمك موضوعات خود» نگاه ميكنند و نه به عنوان كار اصلي و يك دغدغه جدّي! اما چرا؟
آنان براي توجيه ديدگاه خود به دلايلي نظير ضرورتهاي حرفهاي، ابهام در ارزشها و معيارهاي اخلاقي، نقش منابع پشتيباني كننده مانند آگهيهاي تجاري و بالاخره فقدان ضمانت اجرا اشاره كردهاند. امّا گذشته از پاسخهايي كه به هر يك از اين دلايل ميتوان داد، توجه به يك نكته كافي است تا ضرورت رعايت اخلاق حرفهاي را تصديق كنيم.
اين نكته آن است كه جذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمايه اصلي هر رسانه به شمار ميرود؛ تا آنجا كه ميزان ارزش هر رسانه به شمار مخاطبان و نيز تاثيري بستگي دارد كه بر آنان ميگذارد. از سوي ديگر رعايت اصول اخلاقي از عوامل اصلي جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.
براي مثال ترديدي وجود ندارد كه «صحت و در نتيجه اعتبار براي روزنامهنگاران بسيار مهم است. در واقع اين دو معيار براي اغلب رسانهها مهم است» و به همين دليل هر رسانهاي و با هر نوع كاركردي خود را موظف به كسب اين سرمايه ميداند؛ «آنها كه اخبار ارائه ميكنند، فعاليتهاي روابط عمومي انجام ميدهند. در كار نشر آگهي هستند يا در ساير فعاليتهاي رسانهها مشاركت دارند، ميخواهند افكار عمومي پيامهاي آنها را باور كند و در عينحال مسائل اخلاقي را در تهيه و ارسال پيامهاي دريافتي لحاظ شده تلقي كنند. علاوه بر اينها، دستاندركاران رسانهها به خوبي ميدانند كه اگر اطلاعات، ديدگاهها و حتي برنامههاي سرگرمكنندهاي كه آنها به مردم ارائه ميدهند، باور و اطمينان آنها را جلب نكند به زودي از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»
علاوه بر اينكه «در صنعت ارتباطات هيچ چيز مهمتر از كسب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد نسبت به رسانهها نيست ... مسائل ديگري نيز مطرح هستند كه توجه به اخلاق را در رسانهها يا اخلاقيات ويژه رسانهها را جديت ميبخشند. توجه به لوازم وتبعات موادي كه در رسانهها عرضه ميشوند (مثل خشونت و جرم)، ايجاد فضاي پر از تفاهم ميان كارشناسان و صاحبنظران و نيزكارگزاران و مردم، همچنين رعايت برخي حريمها (مثل حريم حقوق فردي و شأن و منزلت افراد) هيچيك بدون اخلاق قابل تحقق نيست؛ حتي اگر قوانين رسانهها به اندازه كافي گويا باشند.»
بنابراين نياز رسانهها به رعايت اصول اخلاقي نه تنها قابل ترديد نيست، بلكه حتي نبايد به عنوان وظيفهاي فرعي يا موضوعي براي گفتوگوهاي صرفاً علمي تلقي شود. اين موضوع بايد به مثابة يك وظيفه اصلي براي حرفه روزنامهنگاري، به معناي عام آن (صنعت ارتباطات)، در نظر گرفته شود.
لزوم معيارسازي و ضابطهمند كردن اخلاق حرفهاي
يكي از ايرادهايي كه در مورد «اخلاق رسانهها» مطرح ميشود، كلي بودن اين مفهوم و ابهام آن است. بسياري از نظريهپردازان و نيز دستاندركاران امور اجرايي رسانهها كه علاقهمند به رعايت اصول و موازين اخلاقي در كار خود هستند، نامعلوم بودن معيارها و قابليت آن براي برداشتها و تفسيرهاي متفاوت را از موانعِ مهم حاكميت اخلاق در عرصه رسانهها ميدانند.
اين ايراد از نظر برخي چندان قوي است كه معتقدند «اصولا نميتوان از اخلاق رسانهها سخن گفت؛ چرا كه كار رسانهها آنقدر پيچيده و گسترده و عبارت اخلاق رسانهها آن قدر مبهم و مشكلزا است كه نميتوان به سلامت از اين بحث خارج شد.»
ايراد فوق، خصوصاً هنگامي قدرت ميگيرد كه مانند برخي مكاتب فكري به نسبيت اخلاق و شخصي بودن آن رأي دهيم. امّا افزون بر نادرست بودن اين نظريه ، راهحلهايي نيز براي رفع مشكل مذكور ارايه شده است.
درست است كه كمتر ميتوان نسخهاي عمومي از اخلاق براي همگان پيچيد و معيارهايي به دست داد كه هر كس در هرجا و در هر حادثهاي بتواند از آن تكليف واحد اخلاقي استنباط كند، امّا واقعيت آن است كه در اين باره بايد بيشتر از هر چيز به قضاوت وجدان و داوري فطرت آدميان اعتماد و اتكا كرد؛ اين خصوصيت اصلي و تفاوت دادههاي اخلاقي با مقررات حقوقي است و گفتيم كه اصولاً ضمانت اجرا و پشتيبان عملي آن نيز همين است. اما اين گفته به معناي تسليم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباطهاي افراد گوناگون و احتمالاً هرجومرج اخلاقي نيست. تبيين اصول اخلاقي و ضرورت اجراي آن، تكيه بر تأثير مستقيم رعايت موازين اخلاقي بر اعتمادسازي بين مخاطبان و انجام بهتر فعاليت هاي حرفهاي، تقويت جايگاه نظارت هاي صنفي و دروني و برگزاري مستمر دورههاي آموزشي ـ كاربردي، از جمله راهكارهايي است كه ميتواند از ابهامهاي علمي يا اشكالهاي عملي بكاهد.
با اين حال مهمترين اقدامي كه بايد انجام داد، استانداردسازي و ضابطهمند كردن اصول اخلاق رسانهاي است. اين اقدام اساسي بارزترين تعامل و كمك حقوق به اهداف اخلاقي است و ميتواند مبناي تفاهم رسانهها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورتهاي اين حرفه، انتظارها را به واقعيتها نزديكتر كند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدريس واقع شود. به دليل همين مزيتهاي بسيار است كه به موازات وضع قوانين، تدوين نظامنامههاي اخلاق حرفهاي نيز متداول شده است. در ميان رسانهها، البته، مطبوعات در اين زمينه بيشتر مورد توجه و داراي سابقه هستند. كارل هوسمن كه داراي مطالعات و آثاري در اينباره است، شهادت ميدهد: «مطالعه اخلاق روزنامهنگاري رشدي فزاينده داشته است. با آن كه تقريباً يك دهه قبل، تعداد كتابها در زمينه اخلاق روزنامهنگاري از شمار انگشتان دست تجاوز نميكرد، امروزه دهها كتاب در اين زمينه وجود دارد، چندين نشريه ادواري كه در سطح ملي چاپ و منتشر ميشوند، تماماً به اين موضوع اختصاص داشته و دهها نشريه ديگر به گونههاي منظم مقالات و مطالبي درباره اخلاق روزنامهنگاري كه برخي از صاحبنظران از روي شوخ طبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خواندهاند، منتشر ميكنند.»
پيشينه و نمونههاي جهاني
از نظر تاريخي طبق گزارش مك برايد: «تدوين هنجارهاي اخلاق حرفهاي براي نخستين بار در سالهاي دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنيا نظام نامههاي كم و بيش گستردهاي را كه اغلب مورد پذيرش خود اشخاص حرفهاي قرار گرفته است، پذيرفتهاند ... از سوي ديگر شمار نظامنامههايي كه حاوي اصول حاكم بر وظايف و مسئوليتهاي روزنامهنگاران در قبال جامعه بينالمللي يا كشورهاي خارجي باشد، اندك است... اين مسئله براي نخستين بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بين سالهاي 1950 و 1952 كميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات، پيشنويس نظامنامه بينالمللي اصول اخلاقي پرسنل اطلاعاتي (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهيه كرد. در سال 1954 مجمع عمومي تصميم گرفت روي اين پيشنويس اقدامي نكند و بعداً آن را به رسانهها و انجمنهاي صنفي آنها ارسال داشت تا آنطور كه مناسب بدانند اقدام كنند.»
ماده هشت «اعلاميه اصول اساسي نقش رسانههاي گروهي در تقويت صلح و تفاهم بينالمللي، ترويج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 كنفرانس عمومي يونسكو) نيز تأكيد كرده است :
«سازمانهاي حرفهاي و افرادي كه در آموزش حرفهاي روزنامهنگاران و ساير عوامل رسانههاي جمعي مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهايشان به صورت مسئولانه كمك ميكنند، بايستي در مقام تهيه و اجراي قواعد اخلاق حرفهاي اهميت خاصي به اصول اين اعلاميه بدهند.»
البته اينك بايد تهيه و تصويب «پيشنويس قواعد اخلاق حرفهاي بينالمللي» توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را نيز به فهرست تلاشهايِ انجام شده افزود.
در مقدمه اين پيشنويس معتبر جهاني به گونهاي صريح و جالب بر اين نكته تأكيد شده است كه رعايت موازين اخلاقي نه تنها با مقتضيات حرفهي روزنامهنگاري و فعاليت رسانهها منافاتي ندارد، بلكه «معيار رفتار حرفهاي» و تضمين بهتر آزادي اطلاعات و مطبوعات است. بر همين اساس در مادة اول بر رعايت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسي به اطلاعات تصريح شده است. در مادة دوم نيز اولويت منافع عمومي بر امتيازهاي شخصي و منافع خصوصي رسانهها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصاديقي نيز ذكر گرديده است.
حاكميت كرامت و حيثيت حرفه روزنامهنگاري بر هر آنچه مسئولان رسانهها از كاركنان خود ميخواهند يا آنان، خود، انجام ميدهند، به عنوان اصلي خدشهناپذير در ماده بعد مورد يادآوري قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئوليت در برابر بهرهبرداري از حق آزادي انتشار، حرمت حريم خصوصي اشخاص و مرز آن با منافع عمومي و حفظ حقوق منابع خبري تأكيد شده است.
ماده چهارم به لزوم كسب دانش و مهارت لازم براي ارايه تحليل دقيق و منصفانه حوادث خارجي اشاره كرده و در آخرين ماده نيز ضرورت داوطلبانه بودن رعايت اخلاق حرفهاي و عدم دخالت دولت در آن مورد تصريح قرار گرفته است تا يكي از تفاوتهاي اصلي حقوق با اخلاق ناديده گرفته نشود.
به هر حال، متن اين پيشنويس كه از اهميت خاصي برخوردار است، به شرح زير است:
مقدمه
آزادي اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسي انسان است، و معياري براي همه آزاديهاي مندرج در منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر ميباشد؛ و براي ترويج و حفظ صلح ضروري است.
اين آزادي هنگامي بهتر تضمين ميگردد كه خدمه مطبوعات و ساير رسانههاي جمعي بطور مستمر و داوطلبانه سعي كنند كه بيشترين حس مسئوليت را داشته باشند، عميقاً به تعهدات اخلاقي ناشي از لزوم راستگوئي و جستوجوي حقيقت در گزارشات خود و در توجيه و تفسير حقايق پايبند باشند.
به همين جهت اين قواعد اخلاق حرفهاي بينالمللي، به عنوان معيار رفتار حرفهاي براي همه افراد دستاندركار جمعآوري، ارسال، پخش و تفسير اخبار و اطلاعات و تشريح وقايع معاصر توسط كلمات، مطالب شفاهي و كليه طرق بيان، اعلام ميگردد.
ماده يك
خدمه مطبوعات و همه رسانههاي ديگر اطلاعرساني بايدجهت حصول اطمينان از اينكه اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحيح، باشد. هر كاري در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بايستي همه اقلام اطلاعات را با حداكثر توان خود بازبيني نمايند. هيچ حقيقتي عمداً تحريف نشود و هيچگونه حقايق ضروري عمداً مخفي نگاه داشته نشود.
ماده دو
استاندارد بالايي از رفتار حرفهاي مستلزم اعتقاد قوي به حصول منافع عمومي است. پيجوئي امتيازات شخصي و تشويق منافع خصوصي مغاير رفاه عامه، به هر دليلي، ناقض رفتار حرفهاي است.
افتراء، اهانت، بدنام كردن عمدي و اتهامات بياساس، و نيز سرقت ادبي تخلفات جدي حرفهاي هستند.
حسننيت نسبت به عموم، اساس روزنامهنگاري صحيح است. هرگونه اطلاعات منتشره كه مضرّ و نادرست باشد بايستي فوراً و بلافاصله تكذيب شود. شايعات و اخبار تائيد نشده بايستي مشخص گردد و رفتاري مناسب با همين حالت با آنها شود.
ماده سه
فقط آن دسته از تكاليف كه مطابق با كرامت و حيثيت حرفه روزنامهنگاري باشد بايستي بر عهدة خدمة مطبوعات و ساير رسانههاي اطلاعرساني و نيز كساني كه در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري مؤسسات اطلاعرساني شركت دارند، گذاشته شده و از آنها پذيرفته شود.
كساني كه اطلاعات يا تفاسيري را به عموم عرضه ميكنند بايستي مسئوليت كامل براي آنچه منتشر كردهاند برعهده بگيرند مگر اين گونه مسئوليتها بطور آشكار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد بايد محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسير مربوط به زندگيهاي خصوصي كه احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نبايد منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و اين امر را بايد از كنجكاوي عامه تفكيك كرد. چنانچه اتهاماتي بر عليه سابقه يا ماهيت اخلاقي افراد مطرح شود، فرصتي براي پاسخگويي بايد داده شود.
شرط احتياط و دقت بايستي در مورد همة منابع رعايت شود. محرمانه بودن مطالبي كه بهطور محرمانه ابراز شده است بايستي رعايت شود و اين امتياز همواره بايد مستند به حدود قانوني باشد.
ماده چهار
وظيفة كساني كه وقايع مربوط به كشور خارجي را شرح ميدهند يا تفسير ميكنند اين است كه دانش لازمه را درباره آن كشور به نحوي كه گزارشدهي و تفسير به صورت دقيق و منصفانه امكانپذير باشد كسب كنند.
ماده پنج
قواعد حاضر متكي به اين اصل است كه مسئوليت تضمين رعايت واقعي اخلاق حرفهاي بر عهده كساني است كه دستاندر كار حرفة روزنامهنگاري هستند، نه دولت. هيچ يك از مفاد اين قواعد به نحوي تفسير نخواهد شد كه باعث توجيه دخالت دولت به هر نحوي براي رعايت تعهدات اخلاقي مندرج در آن شود.»
در نتيجه اينگونه اقدامهاي جهاني است كه «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانهاي عملاً در شاخههاي مختلف صنايع ارتباطات وجود دارد. در زمينة فعاليتهاي مختلف روزنامهنگاري، در صنعت نشر آگهي، روابط عمومي، نظرسنجيهاي مختلف، پژوهشهاي مربوط به بازار، تحرير مطالب و مقالات ورزشي و ساير زمينهها، استانداردهاي اخلاقي جا افتاده است و به آن عمل ميشود.»
تدوين نظامنامه اخلاق حرفهاي در ايران
با اينكه برخورداري از فرهنگ و معارف آسمانيِ اسلام و داشتن تمدني بزرگ و پيشروانه ايجاب ميكند كه كشور ما، افزون بر رعايت اصول و موزاين اخلاق حرفهاي، در معيارسازي، تبيين و تدوين نظام نامههاي اخلاق رسانهاي پيشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتيجه در خور و شايستهاي نيستيم؛ گرچه تلاشهايي نيز صورت گرفته است.
اولين اقدام عملي براي ايفاي اين رسالت بزرگ در آذر ماه سال 1375 از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانههاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شد. پيشنهاد برگزاري «نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشيد و همايشي با حضور متفكران و فعالان رسانهاي مسلمان از داخل و نزديك به 30 كشور جهان برپاشد. در اين همايش چند روزه كه هم زماني و تناسب اميدبخشي با سالروز بعثت پيامبر اسلام صليالله عليه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود يكصد مقاله پذيرفته شده، مصاحبههايِ علميِ متعددي انجام شد و منابع مفيدي نيز تأليف يا ترجمه و منتشر گرديد.
نگارنده كه در آن زمان رياست مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها و مسئوليت طراحي و اجراي اين همانديشي را بر عهده داشت، به عنوان دبير علمي همايش ضرورت و چرايي اين اقدام، به ويژه در حوزه مطبوعات را چنين اعلام كرده بود :
«روزنامهنگاري به عنوان حرفهاي كه بدون هيچ ترديد و خواهناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است كه مراعات آنها از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل آن حرفه در مرزهاي تعيين شده گردد؛ ضرورتي كه هيچ يك از حرفهها و مشاغل اجتماعي بينياز از آن نيست.
رونامهنگار به معناي عام آن كه در برگيرنده تمام عوامل انساني مؤثر در شكلگيري مطبوعات است، براي ايفاي نقش حساس و مهم خود به ناچار بايد از قواعد و ضوابط روشن و مدوني برخوردار باشد تا دغدغه پايمالسازي ناخواسته حقوق و حيثيت ديگران و نيز هراس از تعرض بيدليل و غيرقابل پيشبيني ديگر نهادهاي سياسي و اجتماعي را از خود دور سازد.
قانون تأمينكننده بخشي از اين نياز است اما بسنده كردن به آن پندار خامي است كه زماني طولاني از آشكار شدن بدفرجامي و نادرستي آن گذشته است. با اينكه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است، همه ميدانند كه اين داروي گرانبها نميتواند به تنهايي شفا بخش دردهاي جوامع انساني باشد. روابط انساني چنان پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقي بسي دشوار و بلكه ناممكن است. افزون بر اين، طبيعتفزوني خواه فرزندان آدم كمتر تن به اسارت و پيروي از قواي حاكم بيروني كه ضامن اجراي قانون هستند داده و خواهد داد. نيروي بازدارنده خارجي آنگاه در دستيابي به هدف خود كامياب است كه مهار دروني، هم برخواستهاي بيانتهاي آدمي خورده باشد.
به بيان قرآن، اين كتاب فرخنده آسماني، «تعليم كتاب و حكمت» به تنهايي براي تحقق خواست فرستادگان و پيامبران الهي، يعني اقامهي قسط و عدالت اجتماعي و برپايي مدينه فاضله و آرماني، كفايت نميكند. در كنار آن و بلكه مقدم بر آن به «تزكيه» و پرورش استعدادهاي دروني و تقويت انگيزههاي معنوي ابناي بشر نيز نيازمنديم و راز پيوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همين نكته نهفته است.
روزنامهنگاري با پيشينه كهن آن در كشور ما، هميشه شاهد تلاشهاي فراواني در تدوين «قانون مطبوعات» بوده و هيچگاه بيبهره از رهنمودهاي حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشيب و افت و خيزهاي غيرقابل انكاري هم در اين تلاشها وجود داشته است. با اين همه، تاريخ ما خالي از كوشش چشمگيري بوده كه بتواند مفاهيم گران سنگ و ارزشهاي والاي اخلاقي را در عرصه مطبوعات رقم زند. اين كاستي، اگر در گذشته قابل توجيه و تحمل مينمود، اينك كه سايه نيرومند و ستودني نظام اسلامي بر پهنه اين سرزمين فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و دركوران حوادث و بحرانهاي شكننده به خوبي ثابت كردند كه با وظايف و رسالتهاي حرفهاي خويش آشنايند و با عملكرد تحسين برانگيز خود جايگاه رفيع و شأن والاي خود را به نمايش نهادند. استحكام و نهادينه ساختن اين دستاورد خجسته كه بيترديد از موج معنويت افزاي انقلاب اسلامي و نورافشاني خونهاي پاك شهداي گرانقدر آن، به ويژه پاكباختگاني كه از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسي برده است، نيازمند تلاشي ديگر است تا با تدوين روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهاي اخلاقي در كنار تكميل و تصحيح قواعد حقوقي موجود به روزنامهنگاري آرماني و آرمان روزنامهنگاري عينيت بخشد.»
به هر حال در بيانيه پاياني اين همانديشي، شركتكنندگان ضمن تصريح بر اهميت و ضرورت تدوين نظام نامه اخلاقي و ملاحظاتي كه بايد در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بيانيه تأكيد كردند كه :
«به منظور پيگيري موضوعهاي مطرح شده در نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان و تهيه يك پيش طرح در موارد زير، تشكيل «دبيرخانه دائمي همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان» ضروري به نظر ميرسد:
الف ـ تهيه اساس نامهاي براي سازماندهي دبيرخانه دائمي و چگونگي ارتباط بين استادان، محققان و روزنامهنگاران مسلمان.
ب ـ تعيين مراجع مسئول براي تدوين اساس نامه و تعيين وظايف و مسئوليتها.
ج ـ ارتباط با انجمنها، اتحاديهها، گروهها و سازمانهاي مشابه اسلامي و بينالمللي در سراسر جهان.
د ـ انتشار نشريه علمي ـ تخصصي در زمينة اخلاق روزنامهنگاري به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي.
هـ ـ تدوين، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشي.
و ـ تأسيس مركز اطلاعرساني براي در اختيار قرار دادن منابع آموزشي و پژوهشي مرتبط با اخلاق مطبوعاتي.
ز ـ تدوين نظامنامه اخلاق حرفه اي روزنامهنگار مسلمان.»
در بند 9 بيانيه نيز اعلام شده بود كه : «ما روزنامهنگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهاي فرهنگي ساير ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقي براساس فطرت واحد انساني و ضمن توصيه به بررسي ادبيات مربوط به سير تحول نظامهاي رسانهاي، بر استقلال نظام ارزشي اسلام تأكيد كرده، به ارايه نهايي نظام نامه اخلاق حرفهاي مطبوعاتي همت خواهيم گماشت.»
در پي همين تأكيدها وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، طي حكمي خطاب به اين جانب اعلام كردند كه : «با توجه به درخواست شركتكنندگان در نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان مبني بر تشكيل دبيرخانة دائمي اين همانديشي و ايجاد مقدمات تشكيل انجمن بينالمللي روزنامهنگاران مسلمان، جناب عالي براي همين منظور و به عنوان دبير همانديشي منصوب ميشويد.»
متأسفانه به دليل تحولات بعدي و به رغم گامهايي كه برداشته شده بود، ادامه اين حركت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نيافته است.
با اين حال، تدوين «پيش نويس ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامهنگاري» و انتشار آن در جريان دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران براي نظر خواهي و مشاركت ديگران در تكميل آن، از زمرة اقدامهايي است كه بايد ارج نهاد و تداوم بخشيد. همچنين است تلاشهايي كه برخي مؤسسههاي مطبوعاتي براي توجه به اخلاق حرفهاي و نظاممند كردن آن از خود نشان دادهاند.
ناگفته پيدا است كه جايگاه بزرگ و تأثيرگذار رسانهها و نقش آموزشي و تربيتي آنان از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبران آن ، مسئوليت رسانهها را تا چه اندازه خطير و سنگين ميكند؛ تا آنجا كه از اين ديدگاه رسانهها نه تنها بايد از انتشار آنچه براي جامعه زيانآور است خودداري كنند، بلكه بايد از نشر و پخش آنچه مفيد نيست هم اجتناب نمايند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي «مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند. بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد.»
ايشان به اصحاب رسانهها هشدار ميدادند كه «در نوشتههايتان به خدا توجه داشته باشيد. بدانيد كه اين قلم كه در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر كلمهاي نوشته شود، بعد سؤال ميشود كه چرا اين كلمه نوشته شده است. اگر به جاي اين كلمه بشود يك كلمه خوبتر نوشت، از شما سؤال ميكنند چرا اين كلمه زشت را نوشتهايد؟»
توصيه ايشان اين بود كه: «قبل از اينكه تيترها را بخواهيد درشت بنويسيد با خودتان خلوت كنيد و ببينيد كه براي چه اين كار را ميكنيد؟ مقصد شما چه است؟»
اين است نمونهاي ناب از اخلاق رسانهاي؛ حيف است كه همچنان مهجور و ناگفته بماند.
پا نوشت ها:
1. ريچارد كيبل، راهنماي روزنامهنگاري، ترجمة مريم تاجفر، انتشارات همشهري، چاپ اول، 1379، ص 65.
2. ر.ك: ملوين دفلور ـ اورت اي.دنيس، شناخت ارتباطات جمعي، ترجمه سيروس مرادي، انتشارات دانشكدة صدا و سيما، چاپ اول، 1383، صص 689-692.
3. ريچارد كيبل، پيشين، صص 68-70 .
4. از تلازم قانون و اخلاق ميتوان به پيوستگي و نياز عدل و احسان به يكديگر نيز تعبير كرد.
در اين خصوص تامل در آيه 90 از سورة نحل بسيار آموزنده است؛ آيهاي كه آن را «جامعترين برنامه اجتماعي» اسلام ناميدهاند (تفسير نمونه، ج11، ص 366). در صدر اين آية شريفه آمده است كه «إِنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالعدلِ وَ الاحسانِ». مفسران در توضيح اين جمله فرمودهاند: «چه قانوني از عدل، وسيعتر و گيراتر و جامعتر تصور ميشود... عدل به معني واقعي كلمه آن است كه هر چيزي در جاي خود باشد. بنابراين هرگونه انحراف، افراط، تفريط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق ديگران بر خلاف عدل است ... اما از آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تاثيرش، در مواقع بحراني و استثنايي به تنهايي كارساز نيست، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن ميآورد... در حديثي از حضرت علي عليه السلام ميخوانيم : العدلُ الانصافُ و الاحسانُ التفضُّلُ ... و در حديث ديگر از پيامبر صليالله عليه و آله ميخوانيم جِماعُ التقوي في قولِهِ تعالي إن اللّهَ يأمُرُ بالعدلِ و الاحسانِ...» (همان، صص 366-372).
5. محمدحسين ساكت، ديباچهاي بر دانش حقوق، مشهد؛ نشر نخست، 1371، ص 453.
6. دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، كتابخانهي گنج دانش، چاپ سوم، 1371، ص20.
7. دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ 11، 1377، ص32.
8. ناصر كاتوزيان، همان، ص 31.
9. ناصر كاتوزيان، پيشين، ص30.
10. براي مطالعه بيشتر، ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، حقوق رسانهها (پايهها، چشمانداز و بايستهها)، فصلنامه پژوهش و سنجش، مركز تحقيقات، مطالعات و برنامهريزي سازمان صدا و سيما، ش 39 و 40، زمستان 1383.
11. ريچارد كيبل، پيشين، ص65.
12. كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حيدري، ص7.
13. ملوين دفلور و ...، پيشين، ص 672.
14. همان، ص 671.
15. همان.
16. مجيد محمدي، اخلاق رسانهها، انتشارات نقش و نگار، 1379، ص 8 .
17. نقل از : مجيد محمدي، پيشين، ص 9.
18. ر.ك: شهيد مرتضي مطهري، اسلام و نيازهاي زمان (مجموعه آثار، ج21،انتشارات صدرا، چاپ اول، 1381، صص 334-352).
19. كارل هوسمن، پيشين، ص 7.
20. شُن مك برايد، يك جهان چندين صدا، ترجمه ايرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1375، ص 180.
21. قطعنامه (14) 422 (ب) مورخ 1952 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل
22. ملوين دفلور، پيشين، ص 700.
23. از جمله آثار منتشر شده براي اين همانديشي كه همگي در همان سال و از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها منتشر شد، بايد به موارد زير اشاره كرد:
الف ـ كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمهي داود حيدري
ب ـ نگاهي ديگر به اخلاق رسانهاي، مجموعهاي از مقالات نويسندگان خارجي
ج ـ رويكرد اخلاقي رسانهها، مجموعه مقالات ديني و فقهي
د ـ ويژهنامه فصلنامه رسانه، ش 27
24. ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، مقدمة كتاب «بحران وجدان» و ساير آثارمنتشر شدهي همانديشي.
25. شماره 23686/1 مورخ 18/11/75.
26. دكتر كاظم معتمدنژاد، ميثاق اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري، فصلنامه رسانه، ش 34، تابستان 1377، ص 86.
27. ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، ش 21، بهار 1383، صص 36-38.
28. امام خميني، صحيفه نور، ج 19 ، ص 224.
29. همان، ج 13، ص 251.
30. همان، ج 14، ص 96.
اين مقاله در شصت و ششمين شماره فصلنامه رسانه ( تابستان 1385)چاپ شده است.
حقوق رسانهها ديگر اصطلاحي ناشناخته نيست. روزنامهنگاران و همه كساني كه در ساير انواع رسانهها به فعاليت حرفهاي مشغول هستند، پذيرفتهاند كه بايد در چارچوب ضوابطي حركت كنند كه قانونگذاران ترسيم كردهاند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانهها» اصطلاحي است كه براي برخي ناشناخته و حتي تعجبآميز است.
«يك استاد روزنامهنگاري ميگويد؛ هنگامي كه وي از سردبير برجسته يك نشريه معتبر درخواست ميكند تا براي دانشجويانش از اصول اخلاقي روزنامهنگاري سخن بگويد، با اين جملة سردبير كه با حالت تعجب ادا ميكند، روبهرو ميشود: «اين ديگر چيست؟» و پس از اداي اين جمله به صحبتهاي خود در مورد تجارب حرفه روزنامهنگارياش ادامه ميدهد.»
از اين خاطره احتمالاً مبالغهآميز كه بگذريم، پرسشهاي فراواني در برابر مقولة «اخلاق رسانهها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانهها» چيست و چرا بايد به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانهها و تفاوتهاي آن دو چيست؟ مشكلات و موانع حاكميت اخلاق در رسانهها چيست؟ براي رفع اين مشكلات و موانع چه چارهاي ميتوان انديشيد؟ كارهاي انجام شده چيست و در آينده چه بايد كرد؟ ... اينها نمونهاي از پرسشهايي است كه بايد به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشي است براي آغاز اين پرسش و پاسخها.
مفهوم اخلاق رسانهها
مقصود از اخلاق رسانهها مجموعه قواعدي است كه بايد دستاندركاران رسانهها داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفهاي رعايت كنند؛ بدون آنكه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف دچار مجازاتهاي قانوني گردند.
درباره عناصر اين تعريف، كه پيشنهاد من براي اخلاق رسانهها است، پس از اين سخن خواهيم گفت. اما اشاره به نمونههاي اين قواعد ميتواند راهگشاي ما به سوي يافتن حقيقت باشد.
آنگونه كه «دفلور» و «دنيس» گفتهاند: به طور كلي اخلاقيات رسانهها در سه نقطه متمركز است :
1. درستي و انصاف و زيبايي در تهيه گزارش و ساير فعاليتهاي جنبي آن.
2. رفتارگزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبري.
3. خودداري از درگير شدن در برخورد منافع گروههاي مختلف.
آنان توضيحات و مثالهايي نيز براي هر يك از اين سه محور ارايه دادهاند، امّا جاي اين سؤال باقي است كه آيا اين سه محور ميتواند تمام مسائل و معضلات اخلاقي در عرصه رسانهها را پوشش دهد؟ به نظر ميرسد براي روشنتر شدن بحث «و در وراي اين اظهارنظرهاي كلي بهتر است به چند نمونه از مسائل اخلاقي مبتلا به روزنامهنگاران اشاره شود :
آيا روزنامهنگاران ميتوانند براي پيگيري مطالب و گزارش خود، دستاويزي مانند دروغگويي و فريبكاري را به كار ببرند؟
آيا آنان ميتوانند نقل قول مستقيمي را تغيير دهند؟
آيا ضبط كردن صحبتهاي مصاحبهشونده بدون آگاهي وي، عملي مجاز است؟
آيا روزنامهنگار ميتواند هداياي مصاحبهشونده را بپذيرد؟ آيا او فقط تحت شرايط خاصي ميتواند اين هدايا را قبول كند؟ آيا معيار اخلاقي متفاوتي براي دريافت يك كتاب اهدايي، بليت رايگان نمايش و يا سفر رايگان به مجمعالجزاير زيباي سيشلز وجود دارد؟
تأثير دريافت هداياي بيش از حد متعارف، بر معيارها چيست؟
هنگام مصاحبه با كودكان، روزنامهنگاران چه ملاحظاتي را بايد در نظر بگيرند؟
آيا گزارشگر مجاز است با والدين دانشجويي كه دست به خودكشي زده است، تماس بگيرد؟
آيا روزنامهها ميتوانند ستونهايي از روزنامه خود را به مطالب مبلغين مسيحي اختصاص بدهند ولي اديان ديگر را ناديده بگيرند؟
تا چه اندازه روزنامهها، امكان پاسخگويي به مطالب غيرواقعي را براي خوانندگان فراهم آوردهاند؟
روزنامهنگاران هنگام برخورد با بيماران رواني، چه ملاحظاتي را بايد مراعات كنند؟
حفظ منابع خبري روزنامهها تا چه اندازه براي روزنامهنگاران داراي اهميت است؟
آيا روزنامهنگاري دسته چكي يعني پرداخت پول به منابع خبري براي كسب خبر، مجاز است؟
آيا نقض حريم خصوصي افراد براي تهيه خبر، مجاز است؟ آيا معيارهاي متفاوتي براي اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟
تا چه ميزان تعهد به احزاب سياسي يا فعاليت در جنبشها، با مسائل حرفه روزنامهنگاري و جنبة حفظ عدالت و بيطرفي در اين حرفه، سنخيت دارد؟
آيا روزنامهها مجازند اطلاعات نادرستي را كه از سوي دولتها در زمان جنگ (يا حتي صلح) اعلام ميشود، ارائه كند؟
آيا نقض تحريمها مجاز است؟
آيا پرداختن به مسائل سليقهاي و يا كاربرد عكسهاي جنجالبرانگيز و يا زبان عاري از نزاكت امكانپذير است؟
تا چه ميزان كاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح ساختن بعضي كلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامهنگاران ميتوانند با اين مسئله مقابله كنند؟
گرچه سؤالهاي فوق نميتواند فهرست همة مطالب مربوط به اخلاق رسانهها محسوب شود، اما دقت در آنها و نيز در مجموعههاي اخلاقي حرفهاي كه در گوشه و كنار جهان تدوين شده است، ميتواند دورنماي قابل قبولي از اخلاق رسانهها را به نمايش بگذارد. اينك با توجه به شباهت برخي از موضوعات فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسانهها، نوبت طرح اين پرسش است كه اصولاً رابطه حقوق با اخلاق در عرصه رسانهها و تفاوت آنها چيست؟
رابطه حقوق و اخلاق
رابطه حقوق و اخلاق در همه عرصهها، و از جمله در زمينه فعاليت رسانهها، از قديميترين موضوعهايي است كه ذهن معماران زندگي اجتماعي بشر را به خود مشغول كرده است. گرچه به اين پرسش، پاسخهاي گوناگوني دادهاند، اما آنچه، به دور از مناقشههاي طولاني و پيچيده، ميتوان گفت نياز آن دو به يكديگر براي تكميل كاركرد و تحقق اهداف هر يك از آنها است.
دفع يا رفع تنازع انسانها و برقراري يك زندگي منطقي، مسالمتآميز و عادلانه، انگيزهي اصلي متفكران براي تدوين و به اجرا نهادن «قانون» در جامعههاي ديرين و نوين بوده و هست. اين دارو براي درمان زيادهخواهيها و ناديده گرفتن حقوقِ همنوعان، البته مفيد و لازم است، امّا بدون ترديد هيچگاه كافي نبوده و نيست. اين دارويِ تلخ، اگر با شيريني فضيلتهاي اخلاقي آميخته نشود، به كام كسي خوش نخواهد آمد.
درشتي و انعطافناپذيري قانون بايد با نرمي و لطافت اخلاق همراه شود تا براي فرزندان آدم جاذبه داشته باشد؛ همانگونه كه توصيههاي دلنشين اخلاقي به تنهايي و بدون دستورهاي الزامآور قانوني نميتواند همه آدميان را به كُرنش در برابر حقوق ديگران وادار سازد. به تعبير ديگر قانون و اخلاق دو نيروي ارزشمندي هستند كه با يكديگر معنا و تكميل ميشوند و با عمل به هر دو است كه جامعه بشري طعم شيرين سعادت و رستگاري را خواهد چشيد ؛ هيچ مردمي بدون آراسته شدن به فضيلتهاي اخلاقي و صرفاً به اتكاي دستورهاي قانوني به مقصود نرسيدهاند؛ همانگونه كه موعظههاي اخلاقي به تنهايي نتوانسته و نميتواند همه زيادهخواهان را از تجاوز به حقوقديگران باز دارد.
اين تحليل نه تنها مورد پذيرش نظامهاي حقوقي مبتني بر مذهب نيز هست، كه بر آن تأكيد بسيار بيشتري نيز ميشود؛ تا آنجا كه گروهي از نويسندگان، اصولاً اخلاق و حقوق را در اين گونه نظامها، كه حقوق ايران هم از زمره آنها است، يكي ديده و گفتهاند: «در نظامهاي حقوقي مذهبي، مانند حقوق اسلام، هيچگونه جدايي ميان حقوق و اخلاق يافت نميشود. هر هنجار حقوقي ضمناً يك هنجار اخلاقي است. در واقع حقوق و اخلاق در بينش حقوقي اين نظام، همانند دو رگي است كه يك خون در آن جريان دارد» و به عبارت ديگر «اخلاق كّلاً در فقه اسلامي وارد شده است.»
اما چنانكه خواهيم ديد بايد حق را به گروه ديگري داد كه به رغم اعتراف به تلازم و تأثيرپذيري متقابل اين دو مقوله، آنها را از يكديگر تفكيك ميكنند. آنها با اينكه معتقدند «در حقوق كنوني، ريشة بسياري از مقررات، اخلاق است» تصريح ميكنند كه : «با وجود اين، حقوق و اخلاق از پارهاي جهات با هم تفاوت دارند و همين تفاوتها است كه لزوم وضع قوانين را در كنار قواعد اخلاقي مدلّل ميدارد.» اما اين تفاوتها چيست؟ براي درك بهتر اين تفاوتها ابتدا بايد با ويژگيها و مختصات يك قاعده، حقوقي آشنا شويم و سپس به وجوه تمايز آن با يك دستور اخلاقي بپردازيم.
ويژگيهاي قاعده حقوقي
در تعريف قاعده حقوقي چنين گفتهاند: «قاعدهاي كلي و الزامآور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت برزندگي اجتماعي انسانها حكومت ميكند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است.» به اين ترتيب ميتوان اوصاف قاعده حقوقي را به شرح زير برشمرد:
1ـ كليت. قواعدي را ميتوان حقوقي ناميد كه به شخص يا موضوع معيني مربوط نباشد. گفته شد حقوق براي تنظيم روابط اجتماعي است و به همين دليل نيز دستورهاي آن بايد ناظر به عموم باشد. به اين ترتيب تصميماتي كه به حكم قانون اساسي بايد از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجي (اصول 80 و 82)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوي قاعده حقوقي ايجاد نميكند.
2ـ الزامآوري. براي اينكة حقوق به هدفنهايي خود يعني برقراري نظم در جامعه برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد. دستورهايي كه نتوانند اجراي خود را بر ديگران تحميل كنند، حقوقي محسوب نميشوند و حتي اگر در زمره مواد قانوني آورده شوند، تنها توصيهاي اخلاقي و اجتماعي به شمار ميروند. براي نمونه ميتوان به ماده 1103 قانوني مدني اشاره كرد كه ميگويد: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند». همچنين است مادة 1104 همان قانون كه مقرر ميدارد: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.» دو قاعدهاي كه در مواد قانوني فوق مورد تأكيد قرار گرفته است، از اموري نيست كه بدون تمايل دروني و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجي قابل دستيابي باشد.
3ـ داشتن ضمانت اجرا. الزامآوري، بدون وجود ضمانت اجرا بيمعنا است. اگر انجام عملي اجباري است بايد سرپيچي از آن هم داراي پيامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعي رؤياي شيرين اما دستنيافتني است. اين پيامد ممكن است به صورت مجازات (حبس، تبعيد، اعدام و ...) يا بطلان و بياعتبار بودن عمل (مثل طلاقي كه نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و يا به صورت مداخله مستقيم و اجراي آن توسط قواي حاكم (مثل بيرون راندن غاصب از خانة ديگري) و يا به صورتهاي ديگر باشد.
از آنجا كه قواعد اخلاقي هم داراي ضمانت اجراي دروني و اخروي هستند، گفتهاند آنچه در مورد قواعد حقوقي مورد نظر است تنها «ضمانت اجراي دولتي» است؛ چيزي كه حيات و تأثير واقعي قوانين و مقررات در گروه آن است.
4ـ اجتماعي بودن: زندگي دو چهره گوناگون دارد: فردي و اجتماعي. از نظر فردي، انسان نيازمنديهاي خاص و تكاليف مختلفي دارد كه بطور معمول در قلمرو حقوق نيست. پاكي وجدان، تأمين سلامت روح و رفع نقيصههاي بشري با اخلاق است، ولي اداره زندگي اجتماعي فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نيز گاهي به اعمال فرد و حسن نيت او توجه ميشود به دليل اثري است كه اين امور در اجتماع دارد.
تفاوت دستورهاي حقوقي و اخلاقي
با در نظر گرفتن مجموعه گفتوگوهاي علمي، ميتوان چهار تفاوت مهم ميان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در كيفر. اينك به توضيح كوتاهي پيرامون هريك از اين موارد ميپردازيم.
1. تفاوت در هدف: اساسيترين اختلاف ميان قواعد حقوقي با دستورات اخلاقي را بايد در هدف آنها جست و جو كرد. هدف وضع قوانين، همانگونه كه تمام نويسندگان حقوقي تصريح كردهاند، حفظ نظم اجتماعي است. قانون هدفي جزبرقراري آرامش و تنظيم روابط شهروندان با يكديگر ندارد؛ اين هدف اصلي و نهايي آن است و به همين دليل «عادلانه» بودن نظمي كه ايجاد ميكند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهميت در مرحله بعد قرار ميگيرد؛ تا آنجا كه در مقام مقايسه گفتهاند قانون و نظم بد بهتر از بيقانوني و آشفتگي روابط اجتماعي است.
اما اخلاق هدفي بالاتر و والاتر را دنبال ميكند؛ يعني پالايش جان و روح آدمي، تهذيب نفس و پاكيزگي درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعهاي منظم و آرام است اما ميخواهد اين نظم و آرامش مبتني بر اجبار و قوه قهريه نباشد. علما و مربيان اخلاق ميخواهند آراستگي جامعه نمودي از آراستگي باطني شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبي ميان نظم بيرون و آرامش درون برقرار كنند؛ چرا كه توفانهاي درون سرانجام روزي موانع بيروني را كه قانون برپا ميسازد، درهم ميشكند؛ مدينه فاضله ابتدا بايد در عالم صغير (وجود انسان) محقق گردد.
2. تفاوت در قلمرو: با توجه به تمايزي كه در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نيز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در انديشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارة روابط شهروندان با يكديگر حكم صادر ميكند. قلمرو قواعد حقوقي فقط شامل روابط اجتماعي انسانها است و به همين جهت درباره رابطه انسانها با خدا يا با خود قانوني وضع نميشود. اين در حالي است كه اخلاق، به دليل تكيه بر پيرايش باطن از رذايل و آرايش آن به فضايل، افزون بر دستورات اخلاقي مربوط به اجتماع، احكام گستردهاي نيز دارد كه تنها به خود شخص مربوط ميشود. براي مثال حسادت نسبت به ديگران و بدخواهي براي آنان هنگامي مورد توجه قانون قرار ميگيرد كه نمود خارجي و بازتاب عملي پيدا كند، اما اخلاق حتي در غير اين صورت نيز حكم به زشتي و ممنوعيت آن ميدهد.
3. تفاوت در ضمانت اجرا: اين پندار كه تمام قوانين الزامآورند امّا اخلاقيات تنها توصيههايي هستند كه الزامي به رعايت آنها نيست، توهمي نادرست است كه گهگاه در تفكيك اين دو مورد تصريح قرار گرفته و نمونهاي از آن را ديديم.
واقعيت آن است كه دستورهاي قانوني و اخلاقي، هر دو الزامآورند، امّا منشأ الزام و پشتوانه اجرايي آن متفاوت است. سرچشمه قدرت قانون، حكومتهايي هستند كه مسئول برقراري نظم وتأمين امنيت تلقي ميشوند و به همين منظور هم به وضع قوانين رو ميآورند. امّا الزام به رعايت دستورهاي اخلاقي ريشه در وجدان بيدار و جان پاك آدمي دارد.
قدرتِ قانون از بيرون است و نيروي اخلاق از درون. اين دولتها هستند كه پشتوانه اجراي قوانين محسوب ميشوند، اما آنچه ضمانت اجراي اخلاقيات به شمار ميرود، انگيزههاي دروني و باطني است.
4. تفاوت در كيفر: با توجه به تفاوت پشتوانه اجرا، كيفر تخلف از قواعد حقوقي و اخلاقي نيز متفاوت خواهد شد. كيفر نقض قانون، دنيوي و مربوط به جسم و مال است؛ در حالي كه تخلف از اخلاق پيامدهايي مانند جريمه و زندان ندارد. محكمهاي است كه وجدان شخص برترين قاضي آن است و سرزنش باطني و عذاب دروني كيفر آن. آثار اخروي را نيز بايد از جمله كيفرهاي نقض اخلاق دانست كه اتفاقاً اعتقاد به آن مؤثرترين عامل در رعايت قواعد اخلاقي است.
لزوم اجتناب از خلط مرز حقوق و اخلاق
تفكيك مرز قواعد و بايستههاي اجتماعي، از اين نظر كه ماهيت حقوقي دارند يا اخلاقي، هميشه هم آسان نيست؛ به ويژه درباره مصاديق و خصوصاً در نظامهاي حقوقي مبتني بر دين. با اين حال تفاوتهاي مهم اين دو با يكديگر ايجاب ميكند تا نهايت تلاش براي پرهيز از خلط مرز ميان آنها صورت پذيرد.
اگر آنچه بايد به دليل ماهيت خاص خود در مجموعه قوانين جاي داده شود، تنها به صورت يك رفتار اخلاقي مورد تأكيد قرار گيرد و از الزام و كيفر مادي و بيروني برخوردار نباشد، هدف اصلي از حقوق (يعني تامين نظم عمومي) دستيافتني نيست؛ همانگونه كه جاي دادن امور اخلاقي در متن قوانين، ضمن سلب يا كاهش انگيزهها و پشتوانههاي دروني، در جهان خارج نيز مزيت اجرايي براي آن به وجود نميآورد.
آري، آنگاه كه نقض اخلاق موجب از بين رفتن نظم اجتماعي شود، بيترديد بايد به كمك وضع قوانين متناسب، آن را از الزام و ضمانت اجراي دولتي نيز برخوردار كرد. براي مثال دروغگويي كه از ديدگاه اخلاقي بسيار زشت و ممنوع است، همه جا از نظر قانوني جرم به شمار نميرود. امّا اگر دروغي «به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي» منتشر شود، قانوناً جرم تلقي شده و «علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.» (مادة 698 قانون مجازات اسلامي). همچنين است دروغي كه براي تضييع حقوق ديگران و در دادگاهها به عنوان «سوگند» يا «شهادت» ارتكاب شده باشد. (مواد 649 و 650 همان قانون).
نمونة بارز ديگر داشتن «عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي» است كه به رغم ممنوعيت اخلاقي، جرم قانوني محسوب نميشود (مادة 640 همان قانون و رأي ديوان عالي كشور دربارة آن)؛ مگر آنكه دست به «انتشار» آنها زده شود كه در آن صورت «ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.» (مادة 28 قانون مطبوعات).
بنابراين جزء در مواردي كه زير پانهادن دستورهاي اخلاقي داراي آثار سوء اجتماعي و برهم خوردن آرامش و آسايش عمومي ميگردد، بايد از ورود آن به قلمرو حقوق خودداري كرد؛ هر چند آن دستور اخلاقي از نظر فردي داراي اهميت فراوان باشد.
اين در حالي است كه يكي از انتقادات وارد بر قوانين رسانهاي موجود در كشور ما خلط مرزهاي حقوق و اخلاق است. اين اشتباه موجب تبديل قبح اخلاقي به قبح قانوني و سبكتر شدن تخلف در نگاه عمومي است به ويژه آن كه در اين گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نيز ممكن نبوده و نيست.
براي مثال در بند 3 مادة 6 قانون مطبوعات «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» به مثابه يكي از موارد «اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي» ممنوع تلقي شده است اما بايد توجه داشت ضمن ابهام مفهومي و دشواري داوري درباره مصداقها، نه در اين قانون و نه در قوانين ديگر، مجازاتي براي متخلفان از آن تعيين نشده است و همين امر اين دستور قانوني را در عمل بياثر ساخته است؛ اين در حالي است كه اگر خودداري از «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» يك وظيفه اخلاقي و رسالت اجتماعي تلقي شود، بيترديد مؤثرتر خواهد بود. شايد به اين جهت بوده است كه همين موضوع به مثابه يكي از رسالتهاي مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي ايران در بند «د» ماده 2 همان قانون ذكر شده است و معلوم نيست تكرار آن با عنوان يك عمل مجرمانه چه سودي در برداشته است.
«قانون خطمشي كلي و اصول برنامههاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 17/4/1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مثال روشن ديگري در اين باره است. قانون ياد شده طي 64 ماده، به طور مفصل توصيههاي آرماني و اخلاقي مورد نظر را تبيين كرده است؛ بدون آن كه از الزامهاي مرسوم قوانين برخوردار باشد.
بنابراين بايد پذيرفت كه راه حل همه مشكلات «مقرراتگذاري» نيست. چه بسا در مواردي «مقررات زدايي» مفيدتر و مؤثرتر از «مقرراتگذاري» باشد. بايد به سمتي رفت كه با اعتماد به درك متقابل رسانه، حاكميت و جامعه و علاقه هر يك به حفظ منافع ملي، رعايت بسياري از بايدها و نبايدها، برخاسته از انگيزههاي دروني باشد؛ راهحل سودمند و مفيدي كه در دنياي امروز به مثابه «خودتنظيمي» از اهميت فراواني برخوردار شده است.
شايد بتوان بارزترين نمونة خود تنظيمي رسانهها را در ايران «مجموعه مقررات و ضوابط توليد و پخش آگهيهاي راديويي و تلويزيوني» دانست. اين مجموعه، در قالب 81 اصل به تعيين ضوابطي پرداخته است كه بايد در توليد و پخش آگهيهاي بازرگاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود. با چشمپوشي از نقدهايي كه ممكن است از برخي جهات به اين مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسيني است كه خود اين رسانه براي ضابطهمند كردن بخشي از فعاليتهاي خود نشان داده است؛ بدون آن كه الزام قانوني بر آن وجود داشته باشد.
اخلاق و رسانهها ؛ تعامل يا تضاد؟!
آنچه در مورد نياز به اخلاق و حقوق، به عنوان دو نيروي مكمل، گفته شد، در عرصه فعاليتهاي رسانهاي نيز صادق است.
درباره ضرورت «قانون» مندشدن فعاليت رسانهها ترديد يا مخالفت جدّي ابراز نميشود، امّا درمورد لزوم رعايت «اخلاق» رسانهاي چنين اتفاق نظري وجود ندارد. مخالفت با «اخلاق رسانهاي»، گاه چنان جدي است كه عدهاي آن را عبارتي ميدانند كه از دو جزء متناقض تشكيل شده است. آنان با تعجب ميپرسند: «اين ديگر چيست؟!» .
اگر هم چنين برخوردي را جدي نگيريم و بگوييم آنان احتمالاً «از روي شوخطبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خواندهاند» ، حداقل ميتوان گفت كه «برخي نشريات به مسائل اخلاقي مانند فلفل و نمك موضوعات خود» نگاه ميكنند و نه به عنوان كار اصلي و يك دغدغه جدّي! اما چرا؟
آنان براي توجيه ديدگاه خود به دلايلي نظير ضرورتهاي حرفهاي، ابهام در ارزشها و معيارهاي اخلاقي، نقش منابع پشتيباني كننده مانند آگهيهاي تجاري و بالاخره فقدان ضمانت اجرا اشاره كردهاند. امّا گذشته از پاسخهايي كه به هر يك از اين دلايل ميتوان داد، توجه به يك نكته كافي است تا ضرورت رعايت اخلاق حرفهاي را تصديق كنيم.
اين نكته آن است كه جذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمايه اصلي هر رسانه به شمار ميرود؛ تا آنجا كه ميزان ارزش هر رسانه به شمار مخاطبان و نيز تاثيري بستگي دارد كه بر آنان ميگذارد. از سوي ديگر رعايت اصول اخلاقي از عوامل اصلي جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.
براي مثال ترديدي وجود ندارد كه «صحت و در نتيجه اعتبار براي روزنامهنگاران بسيار مهم است. در واقع اين دو معيار براي اغلب رسانهها مهم است» و به همين دليل هر رسانهاي و با هر نوع كاركردي خود را موظف به كسب اين سرمايه ميداند؛ «آنها كه اخبار ارائه ميكنند، فعاليتهاي روابط عمومي انجام ميدهند. در كار نشر آگهي هستند يا در ساير فعاليتهاي رسانهها مشاركت دارند، ميخواهند افكار عمومي پيامهاي آنها را باور كند و در عينحال مسائل اخلاقي را در تهيه و ارسال پيامهاي دريافتي لحاظ شده تلقي كنند. علاوه بر اينها، دستاندركاران رسانهها به خوبي ميدانند كه اگر اطلاعات، ديدگاهها و حتي برنامههاي سرگرمكنندهاي كه آنها به مردم ارائه ميدهند، باور و اطمينان آنها را جلب نكند به زودي از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»
علاوه بر اينكه «در صنعت ارتباطات هيچ چيز مهمتر از كسب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد نسبت به رسانهها نيست ... مسائل ديگري نيز مطرح هستند كه توجه به اخلاق را در رسانهها يا اخلاقيات ويژه رسانهها را جديت ميبخشند. توجه به لوازم وتبعات موادي كه در رسانهها عرضه ميشوند (مثل خشونت و جرم)، ايجاد فضاي پر از تفاهم ميان كارشناسان و صاحبنظران و نيزكارگزاران و مردم، همچنين رعايت برخي حريمها (مثل حريم حقوق فردي و شأن و منزلت افراد) هيچيك بدون اخلاق قابل تحقق نيست؛ حتي اگر قوانين رسانهها به اندازه كافي گويا باشند.»
بنابراين نياز رسانهها به رعايت اصول اخلاقي نه تنها قابل ترديد نيست، بلكه حتي نبايد به عنوان وظيفهاي فرعي يا موضوعي براي گفتوگوهاي صرفاً علمي تلقي شود. اين موضوع بايد به مثابة يك وظيفه اصلي براي حرفه روزنامهنگاري، به معناي عام آن (صنعت ارتباطات)، در نظر گرفته شود.
لزوم معيارسازي و ضابطهمند كردن اخلاق حرفهاي
يكي از ايرادهايي كه در مورد «اخلاق رسانهها» مطرح ميشود، كلي بودن اين مفهوم و ابهام آن است. بسياري از نظريهپردازان و نيز دستاندركاران امور اجرايي رسانهها كه علاقهمند به رعايت اصول و موازين اخلاقي در كار خود هستند، نامعلوم بودن معيارها و قابليت آن براي برداشتها و تفسيرهاي متفاوت را از موانعِ مهم حاكميت اخلاق در عرصه رسانهها ميدانند.
اين ايراد از نظر برخي چندان قوي است كه معتقدند «اصولا نميتوان از اخلاق رسانهها سخن گفت؛ چرا كه كار رسانهها آنقدر پيچيده و گسترده و عبارت اخلاق رسانهها آن قدر مبهم و مشكلزا است كه نميتوان به سلامت از اين بحث خارج شد.»
ايراد فوق، خصوصاً هنگامي قدرت ميگيرد كه مانند برخي مكاتب فكري به نسبيت اخلاق و شخصي بودن آن رأي دهيم. امّا افزون بر نادرست بودن اين نظريه ، راهحلهايي نيز براي رفع مشكل مذكور ارايه شده است.
درست است كه كمتر ميتوان نسخهاي عمومي از اخلاق براي همگان پيچيد و معيارهايي به دست داد كه هر كس در هرجا و در هر حادثهاي بتواند از آن تكليف واحد اخلاقي استنباط كند، امّا واقعيت آن است كه در اين باره بايد بيشتر از هر چيز به قضاوت وجدان و داوري فطرت آدميان اعتماد و اتكا كرد؛ اين خصوصيت اصلي و تفاوت دادههاي اخلاقي با مقررات حقوقي است و گفتيم كه اصولاً ضمانت اجرا و پشتيبان عملي آن نيز همين است. اما اين گفته به معناي تسليم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباطهاي افراد گوناگون و احتمالاً هرجومرج اخلاقي نيست. تبيين اصول اخلاقي و ضرورت اجراي آن، تكيه بر تأثير مستقيم رعايت موازين اخلاقي بر اعتمادسازي بين مخاطبان و انجام بهتر فعاليت هاي حرفهاي، تقويت جايگاه نظارت هاي صنفي و دروني و برگزاري مستمر دورههاي آموزشي ـ كاربردي، از جمله راهكارهايي است كه ميتواند از ابهامهاي علمي يا اشكالهاي عملي بكاهد.
با اين حال مهمترين اقدامي كه بايد انجام داد، استانداردسازي و ضابطهمند كردن اصول اخلاق رسانهاي است. اين اقدام اساسي بارزترين تعامل و كمك حقوق به اهداف اخلاقي است و ميتواند مبناي تفاهم رسانهها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورتهاي اين حرفه، انتظارها را به واقعيتها نزديكتر كند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدريس واقع شود. به دليل همين مزيتهاي بسيار است كه به موازات وضع قوانين، تدوين نظامنامههاي اخلاق حرفهاي نيز متداول شده است. در ميان رسانهها، البته، مطبوعات در اين زمينه بيشتر مورد توجه و داراي سابقه هستند. كارل هوسمن كه داراي مطالعات و آثاري در اينباره است، شهادت ميدهد: «مطالعه اخلاق روزنامهنگاري رشدي فزاينده داشته است. با آن كه تقريباً يك دهه قبل، تعداد كتابها در زمينه اخلاق روزنامهنگاري از شمار انگشتان دست تجاوز نميكرد، امروزه دهها كتاب در اين زمينه وجود دارد، چندين نشريه ادواري كه در سطح ملي چاپ و منتشر ميشوند، تماماً به اين موضوع اختصاص داشته و دهها نشريه ديگر به گونههاي منظم مقالات و مطالبي درباره اخلاق روزنامهنگاري كه برخي از صاحبنظران از روي شوخ طبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خواندهاند، منتشر ميكنند.»
پيشينه و نمونههاي جهاني
از نظر تاريخي طبق گزارش مك برايد: «تدوين هنجارهاي اخلاق حرفهاي براي نخستين بار در سالهاي دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنيا نظام نامههاي كم و بيش گستردهاي را كه اغلب مورد پذيرش خود اشخاص حرفهاي قرار گرفته است، پذيرفتهاند ... از سوي ديگر شمار نظامنامههايي كه حاوي اصول حاكم بر وظايف و مسئوليتهاي روزنامهنگاران در قبال جامعه بينالمللي يا كشورهاي خارجي باشد، اندك است... اين مسئله براي نخستين بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بين سالهاي 1950 و 1952 كميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات، پيشنويس نظامنامه بينالمللي اصول اخلاقي پرسنل اطلاعاتي (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهيه كرد. در سال 1954 مجمع عمومي تصميم گرفت روي اين پيشنويس اقدامي نكند و بعداً آن را به رسانهها و انجمنهاي صنفي آنها ارسال داشت تا آنطور كه مناسب بدانند اقدام كنند.»
ماده هشت «اعلاميه اصول اساسي نقش رسانههاي گروهي در تقويت صلح و تفاهم بينالمللي، ترويج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 كنفرانس عمومي يونسكو) نيز تأكيد كرده است :
«سازمانهاي حرفهاي و افرادي كه در آموزش حرفهاي روزنامهنگاران و ساير عوامل رسانههاي جمعي مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهايشان به صورت مسئولانه كمك ميكنند، بايستي در مقام تهيه و اجراي قواعد اخلاق حرفهاي اهميت خاصي به اصول اين اعلاميه بدهند.»
البته اينك بايد تهيه و تصويب «پيشنويس قواعد اخلاق حرفهاي بينالمللي» توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را نيز به فهرست تلاشهايِ انجام شده افزود.
در مقدمه اين پيشنويس معتبر جهاني به گونهاي صريح و جالب بر اين نكته تأكيد شده است كه رعايت موازين اخلاقي نه تنها با مقتضيات حرفهي روزنامهنگاري و فعاليت رسانهها منافاتي ندارد، بلكه «معيار رفتار حرفهاي» و تضمين بهتر آزادي اطلاعات و مطبوعات است. بر همين اساس در مادة اول بر رعايت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسي به اطلاعات تصريح شده است. در مادة دوم نيز اولويت منافع عمومي بر امتيازهاي شخصي و منافع خصوصي رسانهها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصاديقي نيز ذكر گرديده است.
حاكميت كرامت و حيثيت حرفه روزنامهنگاري بر هر آنچه مسئولان رسانهها از كاركنان خود ميخواهند يا آنان، خود، انجام ميدهند، به عنوان اصلي خدشهناپذير در ماده بعد مورد يادآوري قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئوليت در برابر بهرهبرداري از حق آزادي انتشار، حرمت حريم خصوصي اشخاص و مرز آن با منافع عمومي و حفظ حقوق منابع خبري تأكيد شده است.
ماده چهارم به لزوم كسب دانش و مهارت لازم براي ارايه تحليل دقيق و منصفانه حوادث خارجي اشاره كرده و در آخرين ماده نيز ضرورت داوطلبانه بودن رعايت اخلاق حرفهاي و عدم دخالت دولت در آن مورد تصريح قرار گرفته است تا يكي از تفاوتهاي اصلي حقوق با اخلاق ناديده گرفته نشود.
به هر حال، متن اين پيشنويس كه از اهميت خاصي برخوردار است، به شرح زير است:
مقدمه
آزادي اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسي انسان است، و معياري براي همه آزاديهاي مندرج در منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر ميباشد؛ و براي ترويج و حفظ صلح ضروري است.
اين آزادي هنگامي بهتر تضمين ميگردد كه خدمه مطبوعات و ساير رسانههاي جمعي بطور مستمر و داوطلبانه سعي كنند كه بيشترين حس مسئوليت را داشته باشند، عميقاً به تعهدات اخلاقي ناشي از لزوم راستگوئي و جستوجوي حقيقت در گزارشات خود و در توجيه و تفسير حقايق پايبند باشند.
به همين جهت اين قواعد اخلاق حرفهاي بينالمللي، به عنوان معيار رفتار حرفهاي براي همه افراد دستاندركار جمعآوري، ارسال، پخش و تفسير اخبار و اطلاعات و تشريح وقايع معاصر توسط كلمات، مطالب شفاهي و كليه طرق بيان، اعلام ميگردد.
ماده يك
خدمه مطبوعات و همه رسانههاي ديگر اطلاعرساني بايدجهت حصول اطمينان از اينكه اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحيح، باشد. هر كاري در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بايستي همه اقلام اطلاعات را با حداكثر توان خود بازبيني نمايند. هيچ حقيقتي عمداً تحريف نشود و هيچگونه حقايق ضروري عمداً مخفي نگاه داشته نشود.
ماده دو
استاندارد بالايي از رفتار حرفهاي مستلزم اعتقاد قوي به حصول منافع عمومي است. پيجوئي امتيازات شخصي و تشويق منافع خصوصي مغاير رفاه عامه، به هر دليلي، ناقض رفتار حرفهاي است.
افتراء، اهانت، بدنام كردن عمدي و اتهامات بياساس، و نيز سرقت ادبي تخلفات جدي حرفهاي هستند.
حسننيت نسبت به عموم، اساس روزنامهنگاري صحيح است. هرگونه اطلاعات منتشره كه مضرّ و نادرست باشد بايستي فوراً و بلافاصله تكذيب شود. شايعات و اخبار تائيد نشده بايستي مشخص گردد و رفتاري مناسب با همين حالت با آنها شود.
ماده سه
فقط آن دسته از تكاليف كه مطابق با كرامت و حيثيت حرفه روزنامهنگاري باشد بايستي بر عهدة خدمة مطبوعات و ساير رسانههاي اطلاعرساني و نيز كساني كه در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري مؤسسات اطلاعرساني شركت دارند، گذاشته شده و از آنها پذيرفته شود.
كساني كه اطلاعات يا تفاسيري را به عموم عرضه ميكنند بايستي مسئوليت كامل براي آنچه منتشر كردهاند برعهده بگيرند مگر اين گونه مسئوليتها بطور آشكار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد بايد محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسير مربوط به زندگيهاي خصوصي كه احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نبايد منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و اين امر را بايد از كنجكاوي عامه تفكيك كرد. چنانچه اتهاماتي بر عليه سابقه يا ماهيت اخلاقي افراد مطرح شود، فرصتي براي پاسخگويي بايد داده شود.
شرط احتياط و دقت بايستي در مورد همة منابع رعايت شود. محرمانه بودن مطالبي كه بهطور محرمانه ابراز شده است بايستي رعايت شود و اين امتياز همواره بايد مستند به حدود قانوني باشد.
ماده چهار
وظيفة كساني كه وقايع مربوط به كشور خارجي را شرح ميدهند يا تفسير ميكنند اين است كه دانش لازمه را درباره آن كشور به نحوي كه گزارشدهي و تفسير به صورت دقيق و منصفانه امكانپذير باشد كسب كنند.
ماده پنج
قواعد حاضر متكي به اين اصل است كه مسئوليت تضمين رعايت واقعي اخلاق حرفهاي بر عهده كساني است كه دستاندر كار حرفة روزنامهنگاري هستند، نه دولت. هيچ يك از مفاد اين قواعد به نحوي تفسير نخواهد شد كه باعث توجيه دخالت دولت به هر نحوي براي رعايت تعهدات اخلاقي مندرج در آن شود.»
در نتيجه اينگونه اقدامهاي جهاني است كه «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانهاي عملاً در شاخههاي مختلف صنايع ارتباطات وجود دارد. در زمينة فعاليتهاي مختلف روزنامهنگاري، در صنعت نشر آگهي، روابط عمومي، نظرسنجيهاي مختلف، پژوهشهاي مربوط به بازار، تحرير مطالب و مقالات ورزشي و ساير زمينهها، استانداردهاي اخلاقي جا افتاده است و به آن عمل ميشود.»
تدوين نظامنامه اخلاق حرفهاي در ايران
با اينكه برخورداري از فرهنگ و معارف آسمانيِ اسلام و داشتن تمدني بزرگ و پيشروانه ايجاب ميكند كه كشور ما، افزون بر رعايت اصول و موزاين اخلاق حرفهاي، در معيارسازي، تبيين و تدوين نظام نامههاي اخلاق رسانهاي پيشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتيجه در خور و شايستهاي نيستيم؛ گرچه تلاشهايي نيز صورت گرفته است.
اولين اقدام عملي براي ايفاي اين رسالت بزرگ در آذر ماه سال 1375 از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانههاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شد. پيشنهاد برگزاري «نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشيد و همايشي با حضور متفكران و فعالان رسانهاي مسلمان از داخل و نزديك به 30 كشور جهان برپاشد. در اين همايش چند روزه كه هم زماني و تناسب اميدبخشي با سالروز بعثت پيامبر اسلام صليالله عليه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود يكصد مقاله پذيرفته شده، مصاحبههايِ علميِ متعددي انجام شد و منابع مفيدي نيز تأليف يا ترجمه و منتشر گرديد.
نگارنده كه در آن زمان رياست مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها و مسئوليت طراحي و اجراي اين همانديشي را بر عهده داشت، به عنوان دبير علمي همايش ضرورت و چرايي اين اقدام، به ويژه در حوزه مطبوعات را چنين اعلام كرده بود :
«روزنامهنگاري به عنوان حرفهاي كه بدون هيچ ترديد و خواهناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است كه مراعات آنها از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل آن حرفه در مرزهاي تعيين شده گردد؛ ضرورتي كه هيچ يك از حرفهها و مشاغل اجتماعي بينياز از آن نيست.
رونامهنگار به معناي عام آن كه در برگيرنده تمام عوامل انساني مؤثر در شكلگيري مطبوعات است، براي ايفاي نقش حساس و مهم خود به ناچار بايد از قواعد و ضوابط روشن و مدوني برخوردار باشد تا دغدغه پايمالسازي ناخواسته حقوق و حيثيت ديگران و نيز هراس از تعرض بيدليل و غيرقابل پيشبيني ديگر نهادهاي سياسي و اجتماعي را از خود دور سازد.
قانون تأمينكننده بخشي از اين نياز است اما بسنده كردن به آن پندار خامي است كه زماني طولاني از آشكار شدن بدفرجامي و نادرستي آن گذشته است. با اينكه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است، همه ميدانند كه اين داروي گرانبها نميتواند به تنهايي شفا بخش دردهاي جوامع انساني باشد. روابط انساني چنان پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقي بسي دشوار و بلكه ناممكن است. افزون بر اين، طبيعتفزوني خواه فرزندان آدم كمتر تن به اسارت و پيروي از قواي حاكم بيروني كه ضامن اجراي قانون هستند داده و خواهد داد. نيروي بازدارنده خارجي آنگاه در دستيابي به هدف خود كامياب است كه مهار دروني، هم برخواستهاي بيانتهاي آدمي خورده باشد.
به بيان قرآن، اين كتاب فرخنده آسماني، «تعليم كتاب و حكمت» به تنهايي براي تحقق خواست فرستادگان و پيامبران الهي، يعني اقامهي قسط و عدالت اجتماعي و برپايي مدينه فاضله و آرماني، كفايت نميكند. در كنار آن و بلكه مقدم بر آن به «تزكيه» و پرورش استعدادهاي دروني و تقويت انگيزههاي معنوي ابناي بشر نيز نيازمنديم و راز پيوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همين نكته نهفته است.
روزنامهنگاري با پيشينه كهن آن در كشور ما، هميشه شاهد تلاشهاي فراواني در تدوين «قانون مطبوعات» بوده و هيچگاه بيبهره از رهنمودهاي حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشيب و افت و خيزهاي غيرقابل انكاري هم در اين تلاشها وجود داشته است. با اين همه، تاريخ ما خالي از كوشش چشمگيري بوده كه بتواند مفاهيم گران سنگ و ارزشهاي والاي اخلاقي را در عرصه مطبوعات رقم زند. اين كاستي، اگر در گذشته قابل توجيه و تحمل مينمود، اينك كه سايه نيرومند و ستودني نظام اسلامي بر پهنه اين سرزمين فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و دركوران حوادث و بحرانهاي شكننده به خوبي ثابت كردند كه با وظايف و رسالتهاي حرفهاي خويش آشنايند و با عملكرد تحسين برانگيز خود جايگاه رفيع و شأن والاي خود را به نمايش نهادند. استحكام و نهادينه ساختن اين دستاورد خجسته كه بيترديد از موج معنويت افزاي انقلاب اسلامي و نورافشاني خونهاي پاك شهداي گرانقدر آن، به ويژه پاكباختگاني كه از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسي برده است، نيازمند تلاشي ديگر است تا با تدوين روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهاي اخلاقي در كنار تكميل و تصحيح قواعد حقوقي موجود به روزنامهنگاري آرماني و آرمان روزنامهنگاري عينيت بخشد.»
به هر حال در بيانيه پاياني اين همانديشي، شركتكنندگان ضمن تصريح بر اهميت و ضرورت تدوين نظام نامه اخلاقي و ملاحظاتي كه بايد در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بيانيه تأكيد كردند كه :
«به منظور پيگيري موضوعهاي مطرح شده در نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان و تهيه يك پيش طرح در موارد زير، تشكيل «دبيرخانه دائمي همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان» ضروري به نظر ميرسد:
الف ـ تهيه اساس نامهاي براي سازماندهي دبيرخانه دائمي و چگونگي ارتباط بين استادان، محققان و روزنامهنگاران مسلمان.
ب ـ تعيين مراجع مسئول براي تدوين اساس نامه و تعيين وظايف و مسئوليتها.
ج ـ ارتباط با انجمنها، اتحاديهها، گروهها و سازمانهاي مشابه اسلامي و بينالمللي در سراسر جهان.
د ـ انتشار نشريه علمي ـ تخصصي در زمينة اخلاق روزنامهنگاري به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي.
هـ ـ تدوين، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشي.
و ـ تأسيس مركز اطلاعرساني براي در اختيار قرار دادن منابع آموزشي و پژوهشي مرتبط با اخلاق مطبوعاتي.
ز ـ تدوين نظامنامه اخلاق حرفه اي روزنامهنگار مسلمان.»
در بند 9 بيانيه نيز اعلام شده بود كه : «ما روزنامهنگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهاي فرهنگي ساير ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقي براساس فطرت واحد انساني و ضمن توصيه به بررسي ادبيات مربوط به سير تحول نظامهاي رسانهاي، بر استقلال نظام ارزشي اسلام تأكيد كرده، به ارايه نهايي نظام نامه اخلاق حرفهاي مطبوعاتي همت خواهيم گماشت.»
در پي همين تأكيدها وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، طي حكمي خطاب به اين جانب اعلام كردند كه : «با توجه به درخواست شركتكنندگان در نخستين همانديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامهنگار مسلمان مبني بر تشكيل دبيرخانة دائمي اين همانديشي و ايجاد مقدمات تشكيل انجمن بينالمللي روزنامهنگاران مسلمان، جناب عالي براي همين منظور و به عنوان دبير همانديشي منصوب ميشويد.»
متأسفانه به دليل تحولات بعدي و به رغم گامهايي كه برداشته شده بود، ادامه اين حركت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نيافته است.
با اين حال، تدوين «پيش نويس ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامهنگاري» و انتشار آن در جريان دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران براي نظر خواهي و مشاركت ديگران در تكميل آن، از زمرة اقدامهايي است كه بايد ارج نهاد و تداوم بخشيد. همچنين است تلاشهايي كه برخي مؤسسههاي مطبوعاتي براي توجه به اخلاق حرفهاي و نظاممند كردن آن از خود نشان دادهاند.
ناگفته پيدا است كه جايگاه بزرگ و تأثيرگذار رسانهها و نقش آموزشي و تربيتي آنان از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبران آن ، مسئوليت رسانهها را تا چه اندازه خطير و سنگين ميكند؛ تا آنجا كه از اين ديدگاه رسانهها نه تنها بايد از انتشار آنچه براي جامعه زيانآور است خودداري كنند، بلكه بايد از نشر و پخش آنچه مفيد نيست هم اجتناب نمايند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي «مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند. بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد.»
ايشان به اصحاب رسانهها هشدار ميدادند كه «در نوشتههايتان به خدا توجه داشته باشيد. بدانيد كه اين قلم كه در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر كلمهاي نوشته شود، بعد سؤال ميشود كه چرا اين كلمه نوشته شده است. اگر به جاي اين كلمه بشود يك كلمه خوبتر نوشت، از شما سؤال ميكنند چرا اين كلمه زشت را نوشتهايد؟»
توصيه ايشان اين بود كه: «قبل از اينكه تيترها را بخواهيد درشت بنويسيد با خودتان خلوت كنيد و ببينيد كه براي چه اين كار را ميكنيد؟ مقصد شما چه است؟»
اين است نمونهاي ناب از اخلاق رسانهاي؛ حيف است كه همچنان مهجور و ناگفته بماند.
پا نوشت ها:
1. ريچارد كيبل، راهنماي روزنامهنگاري، ترجمة مريم تاجفر، انتشارات همشهري، چاپ اول، 1379، ص 65.
2. ر.ك: ملوين دفلور ـ اورت اي.دنيس، شناخت ارتباطات جمعي، ترجمه سيروس مرادي، انتشارات دانشكدة صدا و سيما، چاپ اول، 1383، صص 689-692.
3. ريچارد كيبل، پيشين، صص 68-70 .
4. از تلازم قانون و اخلاق ميتوان به پيوستگي و نياز عدل و احسان به يكديگر نيز تعبير كرد.
در اين خصوص تامل در آيه 90 از سورة نحل بسيار آموزنده است؛ آيهاي كه آن را «جامعترين برنامه اجتماعي» اسلام ناميدهاند (تفسير نمونه، ج11، ص 366). در صدر اين آية شريفه آمده است كه «إِنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالعدلِ وَ الاحسانِ». مفسران در توضيح اين جمله فرمودهاند: «چه قانوني از عدل، وسيعتر و گيراتر و جامعتر تصور ميشود... عدل به معني واقعي كلمه آن است كه هر چيزي در جاي خود باشد. بنابراين هرگونه انحراف، افراط، تفريط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق ديگران بر خلاف عدل است ... اما از آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تاثيرش، در مواقع بحراني و استثنايي به تنهايي كارساز نيست، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن ميآورد... در حديثي از حضرت علي عليه السلام ميخوانيم : العدلُ الانصافُ و الاحسانُ التفضُّلُ ... و در حديث ديگر از پيامبر صليالله عليه و آله ميخوانيم جِماعُ التقوي في قولِهِ تعالي إن اللّهَ يأمُرُ بالعدلِ و الاحسانِ...» (همان، صص 366-372).
5. محمدحسين ساكت، ديباچهاي بر دانش حقوق، مشهد؛ نشر نخست، 1371، ص 453.
6. دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، كتابخانهي گنج دانش، چاپ سوم، 1371، ص20.
7. دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ 11، 1377، ص32.
8. ناصر كاتوزيان، همان، ص 31.
9. ناصر كاتوزيان، پيشين، ص30.
10. براي مطالعه بيشتر، ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، حقوق رسانهها (پايهها، چشمانداز و بايستهها)، فصلنامه پژوهش و سنجش، مركز تحقيقات، مطالعات و برنامهريزي سازمان صدا و سيما، ش 39 و 40، زمستان 1383.
11. ريچارد كيبل، پيشين، ص65.
12. كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حيدري، ص7.
13. ملوين دفلور و ...، پيشين، ص 672.
14. همان، ص 671.
15. همان.
16. مجيد محمدي، اخلاق رسانهها، انتشارات نقش و نگار، 1379، ص 8 .
17. نقل از : مجيد محمدي، پيشين، ص 9.
18. ر.ك: شهيد مرتضي مطهري، اسلام و نيازهاي زمان (مجموعه آثار، ج21،انتشارات صدرا، چاپ اول، 1381، صص 334-352).
19. كارل هوسمن، پيشين، ص 7.
20. شُن مك برايد، يك جهان چندين صدا، ترجمه ايرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1375، ص 180.
21. قطعنامه (14) 422 (ب) مورخ 1952 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل
22. ملوين دفلور، پيشين، ص 700.
23. از جمله آثار منتشر شده براي اين همانديشي كه همگي در همان سال و از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها منتشر شد، بايد به موارد زير اشاره كرد:
الف ـ كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمهي داود حيدري
ب ـ نگاهي ديگر به اخلاق رسانهاي، مجموعهاي از مقالات نويسندگان خارجي
ج ـ رويكرد اخلاقي رسانهها، مجموعه مقالات ديني و فقهي
د ـ ويژهنامه فصلنامه رسانه، ش 27
24. ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، مقدمة كتاب «بحران وجدان» و ساير آثارمنتشر شدهي همانديشي.
25. شماره 23686/1 مورخ 18/11/75.
26. دكتر كاظم معتمدنژاد، ميثاق اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري، فصلنامه رسانه، ش 34، تابستان 1377، ص 86.
27. ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، ش 21، بهار 1383، صص 36-38.
28. امام خميني، صحيفه نور، ج 19 ، ص 224.
29. همان، ج 13، ص 251.
30. همان، ج 14، ص 96.
اين مقاله در شصت و ششمين شماره فصلنامه رسانه ( تابستان 1385)چاپ شده است.
+ نوشته شده در شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ ساعت 22:4 توسط احسان شریعتی نجف آبادی
|
آويني فيلم: مدير شبكه آي سي سي كه در مورد ضرورت وجود آگهي در شبكه ها صحبت مي كرد، در پاسخ به سؤال يكي از بينندگانش كه پرسيد: «شبكه من و تو اصلا پخش آگهي ندارد. در يك جايي مي خواندم كه اين شبكه از دولت انگلستان حمايت مي شود آيا اين مطلب درست است؟» گفت: «بالأخره با توجه به گسترش برنامه هايي كه در اين شبكه ها پخش مي شوند يك سرمايه هنگفتي پشت جريان است!»